هيومن رايتس: مليشيا الحوثي تشنّ حملة اعتقالات واسعة تطال عشرات المعارضين والنشطاء

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مليشيا الحوثي نفّذت منذ يوليو/تموز 2025 حملة اعتقالات واسعة استهدفت معارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، بينهم قادة في عدة أحزاب، مرجحة أن ترقى بعض الحالات إلى الاختفاء القسري.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن ما لا يقل عن 70 شخصًا منتمين لحزب الإصلاح اعتقلتهم مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن حملة أوسع شملت أعضاء في المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية ورجال أعمال وحتى شخصيات من سلطاتها نفسها.

وأضافت المنظمة أن مليشيا الحوثي تحتجز 59 موظفًا أمميًا على الأقل دون تمكينهم من التواصل مع محام، مع تقييد شديد لاتصالهم بعائلاتهم، بالتزامن مع تصعيد ملحوظ في توجيه اتهامات بالتجسس شملت محاكمة جائرة لـ21 شخصًا حُكم على 17 منهم بالإعدام.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في المنظمة، إن مليشيا الحوثي "تحتجز أي شخص تعتبره تهديدًا لحركتها"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا.

وشملت الاعتقالات قيادات سياسية بارزة، من بينها مسؤول في حزب البعث العربي الاشتراكي رامي عبدالوهاب، وأمين عام المؤتمر الشعبي العام غازي الأحول، والسكرتير الثاني للحزب الاشتراكي عايض الصيادي، الذين حُرموا من زيارة عائلاتهم أو تعيين محامين.

ووفق شهادات جمعتها المنظمة من أسر المحتجزين وصحفيين وناشطين، فإن معظم عمليات الاعتقال نُفذت دون أوامر قضائية، ودون الكشف عن أماكن الاحتجاز أو التهم، ما يشكّل حالات اختفاء قسري.

وأشار البيان إلى أن القضاء التابع لمليشيا الحوثي يُستخدم كأداة لقمع المعارضين، بحسب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2025، الذي أكد حرمان المحتجزين من الاطلاع على ملفاتهم القانونية أو التواصل مع المحامين، واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة.

وأكدت المنظمة أن الاعتقالات والمحاكمات الحوثية تنتهك قوانين الإجراءات الجزائية اليمنية والمعايير الدولية، مشيرة إلى توثيقها لاستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

واختتمت جعفرنيا بدعوتها مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزون بسبب انتماءاتهم السياسية أو آرائهم، والصحفيون، والمحامون، ومحتجزو الأمم المتحدة والمجتمع المدني.