إحالة قضايا فساد في ظل غياب المحاسبة.. ما الجدوى؟

أحال رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري في شركة الاستثمارات النفطية إلى النائب العام؛ للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، فإن بن مبارك وجّه خطابا إلى النائب العام، يتضمن المخالفة التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، التي تأتي ضمن سلسلة من الإحالات السابقة، حيث سبق وأن كشف رئيس الوزراء عن فساد في عقد بقيمة 180 مليون دولار، في مصافي عدن، وهو فساد أهدر مليارات الدولارات خلال تسع سنوات سابقة.

في مطلع نوفمبر الجاري، كانت النيابة العامة قد أعلنت عن إحالة قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن؛ اتهمت فيها مسؤولين بالإضرار بمصلحة المصافي، وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أجنبية.

- خطوة إيجابية

يقول رئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام، الصحفي فتحي بن لزرق: "هذا التحرك إيجابي، خصوصا إذا وجدنا أن الدولة اليوم ربما تفقد أكثر من 70% من إيرادها الخاص على كافة الأصعدة؛ بسبب عمليات الفساد المختلفة، لكن هذا الإجراء يظل ناقصا في حال أنه يشمل بعض المسؤولين المدنيين في الحكومة، ولا يصل إلى القوى المتنفذة والمحتمية بقوة السلاح".

وأضاف: "نحن نريد مكافحة حقيقية للفساد، تصل إلى كافة الأطراف، لا أن تكون على بعض الأطراف، وتغض الطرف عن قضايا فساد ضخمة".

وتابع: "هذه القضايا من المهم التصدي لها، والتحرك ناحيتها أمر إيجابي، لكن نريد أن تكون هناك حملة واسعة تشمل جميع الفاسدين في جميع المؤسسات الحكومية، وخارج إطار المؤسسات الحكومية".

وأردف: "الفساد الحاصل، منذ العام 2015، في أجهزة الدولة -للأسف الشديد- فساد ضخم وكبير، وصل إلى أن الدولة باتت غير قادرة حتى على سداد المرتبات، وهي أبسط الإجراءات، التي يمكن أن تقوم بها أي إيرادات حكومية".

وزاد: "حينما تصل الدولة إلى أنها تصرف الجزء الأكبر من المرتبات عبر الوديعة السعودية، هنا نحن أمام دولة لا توجد لديها أي إمكانيات للإيراد، والسبب أن هذا الإيراد يذهب إلى جيوب المسؤولين، وجيوب القيادات، والشركات التجارية الخاصة، ومحلات الصرافة".

وقال: "هذا التحرك إيجابي، ونحن ندعمه، لكن نحن نريد أيضا أن تشمل عملية محاربة الفساد الرؤوس الكبيرة، الرؤوس التي تنهب المليارات، التي لا تزال حتى اليوم تنهب الجزء الأكبر من إيراد الدولة، دون ذلك سيكون -للأسف الشديد- تحركا جزئيا لا قيمة له، يهدف ربما إلى إضفاء المشروعية على عملية محاربة الفساد، لكن دون أن يكون هناك فعلا تحرك شامل، وستظل الدولة عاجزة، وسيظل الأمر مجرد شو إعلامي لا أكثر ولا أقل".

وأشار إلى أن "70 % من المؤسسات الرئيسية الإيرادية للدولة لا تورّد للدولة، وهذا الأمر -للأسف الشديد- يعلمه رئيس الوزراء، ويعلمه وزير المالية، ويعلمه محافظ البنك المركزي، وتعلمه كافة الجهات الحكومية".

وقال: "حينما نتحدث إلى هذه الجهات، ونقول لماذا مثلا المؤسسات الحكومية البارزة لا تورّد للدولة، يقول لنا المسؤول المختص: نحن وجّهنا أكثر من خطاب، وتخاطبنا مع الجهات المختصة، لكن هذه الجهات -للأسف- لم تتعاطَ إيجابيا مع هذه التوجيهات".

وأوضح: "الدولة في حالة شلل تام، حتى عمليات محاربة الفساد تشعر بأنها مجرد للشو الإعلامي".

وأضاف: "فمثلا؛ قضية المصافي الأخيرة، التي أحيل بموجبها بعض المسؤولين إلى القضاء، الحكم القضائي الصادر بحق هؤلاء الأشخاص أصدر بأسماء مرمّزة بحروف، وهم مدانون، وهو أمر غريب وعجيب!".

- عمليات فساد

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "نخشى أن تكون عملية مكافحة الفساد انتقائية، وأنها عبارة عن مقاضاة أغراض، أو استهداف لأشخاص معينين على حساب مكافحة الفساد الحقيقية".

وأضاف: "أما من الناحية الاقتصادية، فإنه إذا تمت الإجراءات القانونية اللازمة يمكن ملاحقة هؤلاء المسؤولين لاستعادة هذه الأموال، إضافة إلى أنه سيكون هناك رادع للمسؤولين الحاليين، بأنّ من يقوم بأي عملية فساد سوف يتعرّض للملاحقة وللمساءلة".

وتابع: "عملية الفساد، التي تتم الآن، بالواضح، حيث لاحظنا كثيرا من الصحف نشرت أن كثيرا من أموال وإيرادات الدولة لا تودع لدى البنك المركزي، وإنما يتم إيداعها في حسابات خاصة لدى بنوك خاصة، دون رقابة ودون سيطرة".

وأردف: "نحن مع مكافحة الفساد؛ لكن وفق أطر وقوانين، وألا تكون هناك انتقائية، على سبيل المثال؛ هناك قرار جمهوري صدر من عبد ربه منصور هادي بإحالة ملف الفساد في البنك المركزي إلى النيابة العامة، لماذا لم يُحَل هذا الملف؟ لماذا يتم استهداف جهات معينة على حساب جهات أخرى؟".
 
وزاد: "عند إحالة الملف السابق الخاص بمصافي عدن، حتى المتهمون لم يقوموا بتلبية دعوة النيابة، وإنما أرسلوا محاميهم، حتى إنهم رفضوا الحضور أمام النيابة لأخذ أقوالهم، واكتفوا بإرسال محامين، عليهم أن يخضعوا للقانون، ولمؤسسات الدولة".

وقال: "صحيح أن ملف مكافحة الفساد كبير، لكن هناك جزئيات مهمة لا بُد أن نقوم بها".