الانتقالي يعترض على قرارات الرئيس هادي.. ما مستقبل تنفيذ اتفاق الرياض؟

جملة من القرارات أصدرها الرئيس هادي، شملت تعيينات في مناصب عدة، بينها رئيسا لمجلس الشورى، ونائبا عاما للجمهورية اليمنية.

القرارات واجهت الكثير من الانتقادات، بينها اتهامات بانتهاك الدستور في بعضها، وأنها لا تأتي في إطار استكمال بناء مؤسسات الشرعية، بقدر ما تعبّر عن استمرار أسلوب السلطة في تقاسم وتدمير مؤسسات الدولة، كما قال البعض.

تعيين نائب للجمهورية كأهمّ منصب قضائي في البلد من خارج السلك القضائي، فيما كان منصب رئيس مجلس الشورى محل جدل أيضا، بسبب نص الدستور على انتخابه من بين أعضاء المجلس، إلا أن الرفض الأكبر كان من جانب المجلس الانتقالي 'المدعوم من الإمارات'، والذي اعتبر هذه القرارات إجراءات استفزازية وتصعيدا خطيرا ونسفا لاتفاق الرياض، حسب المتحدث باسم المجلس.

تفسير الاتفاق

ينطلق الانتقالي في رفضه لهذه القرارات من تفسيره الخاص لاتفاق الرياض، الذي يرى أنه يمنحه حقا في الموافقة والرفض لقرارات الرئيس هادي والحكومة، بوصفه طرفا رئيسيا في الاتفاق لا يجوز إجراء أي تغيير في هيكل السلطة القائمة بعيدا عما يراه هو، وهو ما ينقل مشاركته في الحكومة إلى حد مشاركة رئيس الجمهورية في السلطة والقرار.

وفي السياق، يقول استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، عبدالباقي شمسان، إن "رئيس الجمهورية يعيّن شخصيات في مرحلة انتقالية بالتوافق في بعض القرارات، ومن حق الرئيس أيضا ممارسة صلاحياته في التعيينات كذلك".

وأضاف شمسان، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، إن "الحديث أن قرارات هادي تعد خرقا لاتفاق الرياض غير صحيح، كون اتفاق الرياض تحدث عن ضرورة مشاورات الرئيس للانتقالي بخصوص تعيين المحافظين ومدراء الأمن، ولم يتحدث عن ضرورة مشاورة الانتقالي في تعيين بقية المناصب".

ويشير شمسان إلى أنه "إذا كان الاتفاق على الشكل المطلوب لدى الانتقالي، فإن ذلك يعني أنه أصبح السلطة العليا، ورئيس الجمهورية ليس سوى موظف لديه، ولا يمكنه أن يمارس صلاحياته في إصدار القرارات".

وعن كيفية فهم الانتقالي لاتفاق الرياض، يقول شمسان: "إن القضية لا تتعلق بعدم فهم الانتقالي للاتفاق، وإنما هي استراتيجية للانتقالي، وخطوات تكتيكية لكسب مزيد من الوقت".

ويوضح شمسان أن "مشاورة الانتقالي تأتي مع المشاورة لبقية المكونات السياسية جميعا، وذلك في إطار القضايا المختلف عليها، وليس في ممارسة صلاحياته في التعيين والهيمنة على قرارات الدولة".

التعامل بالندّية

من جهته، يقول وكيل وزارة الشباب والرياضة، شفيع العبد: "إن من يعتقد أن اتفاق الرياض جاء لتحقيق مزيد من المكاسب أو خلق دولة داخل الدولة فهو واهم".

ويضيف أن "الانتقالي يتعامل بحالة من الندية، في حين أن مضمون وجوهر اتفاق الرياض يهدف إلى إعادة هؤلاء الانقلابيين إلى حضن الدولة". 

ويوضح أن "اتفاق الرياض لم يتحدث عن ضرورة مشاورة هادي للانتقالي في كل القرارات، كون جزئية التشاور محصورة ومحددة داخل هذا الاتفاق، والذي يتعلق بتشكيل الحكومة والمحافظين ومدراء الأمن".

ويرى العبد أنه "يتوجب على الانتقالي تنفيذ بقية البنود المتفق عليها، والتي لم يقم إلى الآن بتنفيذها، كدمج القوات وإخراجها من عدن ودخول الحرس الرئاسي إليها كذلك، بدلا من الاعتراض على قرارات الرئيس هادي".

وبشأن كيفية انتقاء الانتقالي في تنفيذ ما يريد تنفيذه أو رفضه، يفيد العبد أن "هناك مداهنة للانتقالي من قبل رعاة الاتفاق، تتمثل في غض الطرف عن بعض ممارسات الانتقالي".

ويضيف: "إن مداهنة الانتقالي في هذه التصرفات تعد تناقضا مع الهدف الأساسي للتحالف العربي، والمتمثل بدعم واستعادة الشرعية وكذلك استعادة الدولة".

ويوضح أن "هدف الانتقالي هو الحصول على أكبر عدد من المناصب داخل الدولة، وذلك من أجل الوصول إلى الانقلاب التام على الدولة، وتحقيق هدفهم بالانفصال".

بدوره، يوضح المحامي عمر الحِميري أن قرار تعيين النائب العام "يخالف الشروط والمتطلبات القانونية"، لافتا إلى أن منصب النائب العام يعتبر "من أهم الوظائف والمناصب في النظام الجمهوري، كون النائب العام الشخص الوحيد المخول قانونا في أعمال النيابة العامة، وهو المتحكم الأول في كل مسارات المحاكمات الجنائية، وخاصة في القضايا الحساسة والمصيرية".

ويضيف أن قرارات الرئيس هادي 'باطلة ومخالفة للقانون'، مشيرا إلى أن "القانون والسلطة القضائية اشترطا في المواد '56, و57, و60, و65' على أن يكون المعين في منصب النائب العام 'خريجا من معهد القضاء الأعلى، وأن يكون قد عمل لفترة في وظائف النيابة، وأن يكون هناك ترشيح واختيار من قبل مجلس القضاء الأعلى".

ويشير إلى أن "هناك آثارا تترتب على مثل هذه الخروقات والمخالفات، كون منصب النائب العام أهم من منصب الحكومة، كونه المخول بإحالة رئيس الجمهورية للمحاكمة، وكذلك أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب".

ويتابع: "قرار تعيين النائب العام سيلقي بظلاله على كافة قرارات النيابة العامة، كون قرار تعيينه كان مخالفا للقانون، وبالتالي بطلان هذا التعيين سيكون له الأثر السلبي على كافة أعمال النيابة".