الغاز يختفي من منازل اليمنيين.. ويشتعل في أسواق التهريب

رغم توقف  صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن استلام الغاز المنزلي من شركة صافر في مأرب منذ أكثر من عامين، لا تزال أزمة الغاز تطارد ملايين اليمنيين في مناطق الحكومة الشرعية، من عدن إلى تعز، وسط اختناقات حادة وأسعار متصاعدة، وغياب أي مؤشرات على انفراج قريب.

المفارقة الصادمة أن الأزمة تأتي في وقت يُفترض فيه أن تتضاعف الكميات المخصصة للمناطق المحررة بعد قرار الحوثيين في صنعاء، في إبريل 2023، التوقف عن استيراد الغاز من صافر، والاعتماد على واردات خارجية عبر ميناء الحديدة.

وتنتج شركة صافر الحكومية  ما يقارب 170 ألف أسطوانة يوميًا. وسابقًا، كانت 80% منها تُنقل إلى الشمال، أي نحو 136 ألف أسطوانة، ومع توقف ذلك، من المفترض أن تتوفر هذه الكميات لصالح المحافظات الجنوبية والشرقية، لكن الواقع يقول غير ذلك.

ثقب أسود 

في عدن، وتعز تحديدًا، لا يجد المواطنون أسطوانات الغاز إلا بصعوبة، وبأسعار تجاوزت 9000 ريال للأسطوانة الواحدة، في ظل غياب تام للرقابة أو التوزيع العادل، مما يطرح سؤالًا كبيرًا: أين يذهب الغاز؟

يرجّح خبراء ومراقبون أن كميات ضخمة من إنتاج صافر تدخل في شبكات تهريب منظمة تتوزع بين البر والبحر، وفق معلومات  أفادت بها مصادر مطلعة، تبدأ عمليات التهريب من تخزين كميات الغاز بطرق غير رسمية، قبل نقلها إلى مناطق ساحلية مثل ميناء نشطون في المهرة، ومن هناك تُهرب بحرًا إلى الصومال وجيبوتي، وربما إلى أسواق أبعد.

يقول الخبير  عبد الغني جغمان إن الفجوة الكبيرة بين سعر الغاز محليًا (150 دولارًا للطن) وسعره عالميًا (700 دولار للطن) تخلق بيئة مثالية للمضاربة والتهريب، تغذيها شبكات تواطؤ وفساد.

وأضاف أن عمليات نقل الغاز تشمل تصنيع صهاريج بحرية صغيرة (تُعرف محليًا بالسنابيق) تُصنّع في المكلا وتُحمّل بشحنات غاز إلى الخارج بعيدًا عن أعين الرقابة الجمركية.

في تعز، تتحدث مصادر محلية عن وجود نافذين عسكريين يقفون وراء عرقلة توزيع الغاز، عبر فرض رسوم غير قانونية تُضاف على سعر الأسطوانة تصل إلى 300 ريال، في مقابل تسهيل دخول الكميات.

 وتشير البيانات إلى أن الحصة التسويقية السنوية لتعز تصل إلى نحو 7 ملايين أسطوانة، ما يعني أن الأزمة مصطنعة أكثر مما هي ناتجة عن نقص فعلي.

أما في عدن، فيتساءل المحلل الاقتصادي ماجد الداعري عن سبب استمرار الأزمة رغم إعلان الجهات الحكومية زيادة الحصة اليومية للمدينة. 

ويشير إلى أن محافظات مجاورة مثل أبين والضالع لا تعاني من اختناقات مماثلة، ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب في التوزيع أو تورط نافذين في تحويل الغاز إلى السوق السوداء.

بحر بلا رقابة

من جهته، يرى خبير علوم البحار فؤاد زيد أن السواحل اليمنية، التي تمتد لأكثر من 2200 كيلومتر، باتت منفذًا مفتوحًا لعمليات التهريب، في ظل غياب الرقابة وتراجع سيطرة الدولة. 

ويحذر من أن التوترات الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران، ستفاقم من ظاهرة التهريب، ما سيزيد من حدة أزمة الغاز في الداخل اليمني.

وسط هذا المشهد، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، إذ يدفع الثمن مرتين: الأولى بانعدام الغاز أو صعوبة الحصول عليه، والثانية بشرائه من السوق السوداء بأسعار تفوق القدرة المعيشية لأغلب الأسر اليمنية.

وفي ظل استمرار التلاعب، وتضخم شبكات التهريب، وغياب الشفافية في التوزيع، تزداد الهوة بين الإنتاج الفعلي والتوزيع العادل.

 وبينما تملأ رائحة الغاز المهرب الأجواء خارج البلاد، يتجرع الداخل مرارة أزمة مركبة، يبدو أن حلها ليس مجرد زيادة في الإنتاج، بل وقف النزيف في مكان آخر تمامًا.