ما مخاطر بقاء القرار اليمني تحت الوصاية السعودية؟

طائرات التحالف السعودي - الإماراتي، الملتزمة بالهدنة مع مليشيا الحوثي، تستهدف مواقع الجيش الوطني بأكثر من 30 غارة في محافظة شبوة.

هذه المرة الثانية، التي يتدخّل فيها الطيران الإماراتي لقتل اليمنيين بصورة رسمية، ويذهب ضحيّتها عشرات المدنيين والعسكريين، وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة.

تتكرر هذه الجريمة في الوقت الذي يقوم التحالف بالهدنة مع مليشيا الحوثي، لتبرز أسئلة مهمّة في هذه اللحظة: ما مصير المعركة الوطنية أمام انكشاف العدوان السعودي - الإماراتي على سيادة البلاد؟ وما مسؤولية رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أمام هذه الجريمة؟

وماذا يعني أن يعلن التحالف الهدنة مع مليشيا الحوثي ليلتفت جنوبا وشرقا لاستكمال مخطط تقسيم البلاد؟ 

ثم أين ذهبت وحدة الصف التي جاء المجلس الرئاسي تحت شعارها؟ وما مخاطر بقاء القرار الوطني تحت الوصاية السعودية؟

- معركة مدروسة

في هذا السياق، يقول الصحفي، فهد سلطان: "ما حصل في شبوة هي معركة مكشوفة من قِبل التحالف، وكان معدا لها سلفا"، مضيفًا: "السعودية والإمارات رفضتا أن تمر الأمور بالطريقة المعتادة، وتعمّدتا تفجير الوضع، فالطريقة والآلية، التي تم إخراج فيها هذه المسرحية، كلها كانت تصب نحو هذه النتيجة".

وقال: "التحالف الآن أمامه خطوات أخرى، أمامه مأرب، وتعز، وحضرموت، وبالتالي اختار هذه الطريقة لتصفية الجيش، ولكي يصل بطريقة أسرع من أجل السير نحو تسوية شاملة مع مليشيا الحوثي، من خلال تثبيت الوضع بأن يكون الشمال مع مليشيا الحوثي والجنوب مع قوى الانفصال".

وأضاف: "ما كانت السعودية لتحتاج تغيير الرئيس السابق وهو أعطاها كل شيء ووفّر لها الكثير من الغطاء، لكنها بحاحة إلى إنهاء الشرعية التي أفرزتها ثورة الحادي عشر من فبراير، وجاءت بالمجلس الرئاسي كشرعية خاصة بها لا علاقة لها باليمن، بهدف تنفيذ أجندتها".

وأشار إلى أن "رئيس المجلس، رشاد العليمي، يعرف حدوده، والمهام التي جاء من أجلها"، لافتاً إلى أن "الكثير من اليمنيين صنعوا وهما كبيرا بأن هذا المجلس جاء من أجل اليمن، لكنهم صُدموا بكل الوقائع السابقة، وسيُصدمون كثيرا في الوقائع القادمة".

ويرى سلطان أن "من طرائف المجلس الانتقالي أنه اليوم في شبوة يطالب بالشرعية، ويسمي الآخرين بالانقلابيين، وهو الذي انقلب في عدن، وهو الذي رفض القرارات الرئاسية قبل أسابيع في حضرموت".

- المشهد يتكرر

من جهته، يقول رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا، اللواء محسن خصروف: "كنت أتمنَّى من رئيس المجلس الرئاسي أن يكون مسؤولا عن الجميع، وقائدا لجميع القوى السياسة الموجودة، وأن يعمل على التقريب فيما بينها، لا أن يسمح بالتمحورات، وذلك من أجل مصلحة اليمن ومصلحة الجميع، لا أن تكون لكل قوة مصالح خاصة بها".

وأشار إلى أن "القرار الذي صدر بتوحيد الجيش الوطني والأمن لم يُنفذ، ولم يُعار أي اهتمام، ولم يُعلق أحد عليه، بل لم يجتمع رئيس اللجنة بأحد، وهذه مشكلة كبيرة".

ويرى خصروف أن "المشهد يتكرر، بحيث يصبح الرئيس مغلوبا على أمره، لا يستطيع أن يحل شيئا، ومسلوب الإرادة والقرار، ولكنني أتمنَّى أن يتجاوز الأخ الدكتور رشاد العليمي هذا الوضع، بحيث يصبح رئيسا لكل اليمنيين، ولا ينحاز لطرف من الأطراف".

وقال: "ما يحدث شيء مؤسف، بل ومخزٍ، وجريمة حصلت على أرض الواقع"، موضحا: "أنْ تأتي طائرات الإمارات لتقصف الجيش الوطني، كي تنتصر لطرف على طرف أو تنتصر لمشروعها، فيما الدولة لا تنتصر لمشروعها هذه مأساة كبرى".

وفي تعليقه عن سبب تغيير اللجنة العسكرية وجهتها إلى المكلا بدلا من عتق، قال خصروف: "يبدو أن هناك تعليمات جاءت لهم من الكفيل، تعارض الاحتياج الوطني في الوضع القائم".

وأضاف: "لو كان وزيرا الدفاع والداخلية تحركا إلى عتق لكان بإمكانهم احتواء الموقف، وفرض سلطة الدولة وفقا للنظام والقانون والدستور".

وأوضح أن "المعركة لم تكن بين طرفين يمنيين، بحيث يمكن التوسط بينهما وحل المشكلة، وإنما المعركة كانت مع دولة الإمارات، التي تريد أن تفرض أجندتها على اليمنيين بما يخدم مصالحها".

- الجزء الثاني

من جهته، اعتبر الصحفي، عبدالعزيز المجيدي، أحداث شبوة بأنها الجزء الثاني من أحداث اغسطس في العام 2019، الذي تكرر فيه المشهد نفسه: "قيام قوات غير نظامية تتبع دولة قامت بإنشائها، هاجمت قوات عسكرية نظامية، كما شاهدنا أيضا تدخل الطيران الإماراتي".

وقال المجيدي: "إن هذه الأحداث تأتي في سياق كامل تم الترتيب له منذ سنوات، ويجري تنفيذه وفق مخطط مدروس، جرى الاشتغال عليه بنفَس طويل من خلال إنشاء التشكيلات العسكرية خارج إطار الشرعية، وإضعاف قوات الجيش والأمن التي تقاتل مليشيا الحوثي، من خلال استنزافها في الجبهات، أو قصفها بالطيران تحت ذريعة الخطأ، أو دفاعا عن مصالح".

وأوضح أن "الطريقة التي تم بها إدارة المشكلة في محافظة شبوة كانت بالتأكيد هدفها الأساسي استكمال السيطرة على المحافظات التي لم تستطع الإمارات ولا الانتقالي السيطرة عليها في أغسطس 2019م".

وأشار إلى أن "المشهد يتكرر بطريقة أخرى، وهو ما يؤكد أن هناك مشروعا لتصفية الجمهورية اليمنية، وتقسيم اليمن، وإعادتها إلى ما قبل 1990م".