سياسات إفقار وتجويع حوثية .. الحكومة تدعو لتحييد الاقتصاد عن الصراع

  • 19,ديسمبر 2019
  • المصدر: غرفة الأخبار
دعت الحكومة الأمم المتحدة، إلى الضغط على مليشيا الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهماً إياها بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الحكومة تحذر من تبعات قرار المليشيا بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية التي طُبعت حديثا وتجريم من يتعامل بها.   
لافتا الى أن هذه المساعي الخطيرة تهدف لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين.

وأضاف الإرياني أن القرار يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.

واعتبر الوزير الارياني، القرار بأنه يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجان الاقتصادية في مهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم المرتبات بمناطق سيطرتها.

وكانت مليشيا الحوثي قد أمهلت التجار والصرافين والبنوك والمواطنين، ثلاثين يوماً، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي في عدن.
واعتبر بيان صادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا بصنعاء، إن تداول أو حيازة ما أسماه بـ "العملة غير القانونية" إضرار جسيم بالاقتصاد والعملة القانونية والمصلحة العليا.

وقال إن هذا الإجراء، هدفُه كبحُ التضخم الذي سيصيب الاقتصاد وسيؤدي إلى اتساعِ رقعة المجاعة والمعاناة وفق ما جاء في البيان .
وأقر البنك تعويض من وصفهم بالمواطنين المغرّرِ بهم من غيرِ التجار والبنوك والصرافين بنقدٍ إلكتروني أو بالعملة القديمة.

في السياق ذاته..فرضت ميليشيا الحوثي ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين بالمستشفيات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب صنعاء، فإن على كل طبيب دفع أربعة في المائة من تكاليف كل عملية يتم إجراؤها في مستشفى خاص في حال كان لدى الطبيب رقم ضريبي.

وترتفع تلك النسبة إلى خمسة عشر في المائة في حال لم يكن للطبيب رقم ضريبي.