أكثر من 600 ألف نازح عادوا إلى تعز.. نسيان وصعوبات تثقل كاهل العائدين

رغم استمرار وتيرة النزوح في البلاد، خلال السنوات الأخيرة، شهدت مدينة تعز تزايدا ملحوظا في أعداد النازحين العائدين إلى ديارهم، وسط تفاقم ملحوظ في منسوب الصعوبات الاقتصادية والمعيشية والخدمية، التي يواجهها العائدون في  المحافظة الأكثر سكانا ودمارا وفقرا وبطالة.

وفيما تعاني المدينة المحاصرة من قِبل مليشيا الحوثيين تدهورا معيشيا وصحيا وخدميا واقتصاديا وإنسانيا كارثيا تتوالى موجات العائدين إلى مدينة تعز.

ومنذ العام 2017 وحتى 2023، وصل عدد العائدين إلى المناطق التابعة للحكومة الشرعية في محافظة تعز حوالي 622 ألف نازح، وهي إحصائية رسمية جاءت بعد مسح تقييم المنطقة للجولة 39، الذي نفذته منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء والوحدة التنفيذية لإدارة مخيّمات النازحين في اليمن.  

وتحدث مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيّمات النازحين في تعز، علي قائد حسان، لموقع "بلقيس"، قائلاً: "عاد هؤلاء من عدة مديريات داخل المحافظة ومحافظات أخرى"، مشيرا إلى أن "العائدين بحاجة ماسّة إلى تهيئة مناطق العودة التي أصبحت آمنة من خلال ترميم المنازل، ونزع الألغام، وتوفير الخدمات، وسُبل العيش، والمساعدات، ومشاريع تنموية مستدامة".

- صعوبات

وتتعدد أوجه الصعوبات أمام موجة العائدين الكبيرة، كما لا تتوقف عند ضُعف أو غياب الخدمات، ودمار البنية التحتية، وشحة الدعم، وانهيار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتفاقم غلاء المعيشة والأسعار وإيجارات المساكن، بل تمتد إلى تجاهل السلطات والمنظمات الإنسانية ملف العائدين في تعز، وغيرها من المحافظات.

يقول مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز، نبيل جامل، لموقع "بلقيس": "يتطلب العائدون توفير كافة الخدمات كالمأوى والدواء وغيرها، ولهذا تبعات إنسانية في ظل التحدي الأكبر، وهو تدهور قيمة الريال المحلي، وتوقف صادرات الدولة من أهم مواردها، وهي النفط والغاز".

يضيف جامل: "إيرادات محافظة تعز شحيحة، والبنية التحتية لها مدمّرة، ولا يوجد فيها كهرباء عمومية، والمياه لا تصل إلى المنازل بشكل منتظم، وهذا يلقي بظلال تداعياته على العائدين والمواطنين".

النازحة حليمة محمد فرحان عادت مع أسرتها، المكونة من 6 أفراد (الدتها المقعدة، وشقيقها المختل عقلياً، وابنتها مع أطفالها الثلاثة) إلى مدينة تعز، مثقلة بتوفير متطلبات العودة إلى جانب نفقات أسرتها، التي تعيلها، وتبعات النزوح التي امتدت لسنوات في محافظة إب -وسط البلاد.

تقول حليمة لموقع "بلقيس": "عدت قبل عامين، ولم يتوفر لنا أي خدمات، أو سلل غذائية، ولم يتم إدراجنا في سجلات المستفيدين من المعونات، التي تقدمها المنظمات الدولية".

وأضافت: "ما حصلنا عليه هو الماء من الخزانات الخيرية، ورغيف الخبز لمدة شهرين، وترميم جزء من المنزل".

وتتفاقم الصعوبات الإنسانية والخدمية والمعيشية أمام العائدين في مناطق العودة بمدينة تعز ،وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، التي تشهد حركة عودة متواترة وترديا ملحوظا للأوضاع الخدمية، كما يقول لموقع "بلقيس" مسؤول رفيع في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيّمات النازحين باليمن.

وبلغ عدد النازحين العائدين إلى المحافظات الخارجة عن سيطرة جماعة الحوثي، خلال الأعوام "2015 - 2023"، حوالي مليونين ومائتي ألف شخص، وحازت محافظة عدن  (العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية) على نسبة 27% من إجمالي عدد العائدين، الذين توزعوا بنسب متفاوتة على عدة محافظات أخرى، طبقاً لرئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيّمات النازحين في اليمن نجيب السعدي.

- نسيان وتجاهل

وأكد السعدي لموقع "بلقيس" أن "العائدين لم يتلقوا أي مساعدات تعينهم على تجاوز تبعات النزوح، ولم يتم إعادة تأهيل الخدمات بالشكل الذي يلبِّي احتياجات هؤلاء العائدين، وكذلك النازحين والمجتمعات المتضررة".

وطبقاً للسعدي، فإن من أبرز التحدِّيات، التي يواجهها العائدون في تعز وغيرها، ضعف أو انعدام الخدمات الأساسية، وانتشار الألغام في بعض المناطق، ودمار المنازل والبنية التحتية.

وشدد السعدي على ضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل مؤسسات الدولة الخدمية في مناطق العودة، وخلق بيئة ملائمة للعودة، وإعادة النظر في سياسة توزيع المساعدات الإنسانية.

ويأتي نزع الألغام، التي زرعتها مليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015، ضمن الاحتياجات الماسَّة للعائدين، إلى جانب ترميم المساكن المدمّرة، وتوفير الخدمات، ومشاريع مدرّة للدخل؛ لعلها تمكِّن العائدين من الاعتماد على ذواتهم.

ويشدد نشطاء إنسانيون على ضرورة وضع معالجات حقيقية ومستدامة لملف العودة، وذلك من قِبل الحكومة الشرعية والسلطات المحلية، إلا أن الأخيرة ترى أن ذلك يتطلب من المنظمات دعما، ومساعدة المؤسسات الحكومية لتصبح قادرة على القيام بمهامها، لاسيما في جانب تقديم الخدمات.

وتعتبر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ملف العائدين من الملفات المنسية في ظل تدني مستوى وعيهم بحقوقهم، وإنشغال الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية بملف النازحين، وتركيز جهودها عليه. يوضح رئيس الوحدة السعدي أن تلك الجهات ترى أن حركة العودة في البلاد لم تبدأ بعد.

ولإبراز ملف العائدين، أصدرت الوحدة التنفيذية، في العام 2023، تقريرا أوليا تضمّن أعداد واحتياجات العائدين، كما نفذت بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء، في الحكومة المعترف بها، مسحاً شاملاً لهم.

وحاولت تنفيذية النازحين ووزارة الخارجية إقناع الجهات الدولية بتبنِّي قضية العائدين، يذكر السعدي أن ذلك تكلل بقيام الأمم المتحدة بإدراج اليمن ضمن 16 دولة في العالم، وسيتم تطبيق الحلول الدائمة للنزوح والعودة؛ بتمويل صندوق معالجة النزوح التابع لها.