نيويورك تايمز : تسجيل مسرب يكشف قلق الإمارات من تشويه صورتها دوليًا بسبب استضافتها قمة المناخ

مع مواصلة الإمارات استعداداتها لاستضافة قمة مناخية عالمية، ناقش المسؤولون فيها سبل مواجهة الانتقادات الموجهة لسياسات حقوق الإنسان التي تواجه بلادهم. 

قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها الإمارات هذا العام سترفع من مكانة الدولة الخليجية عالمياً، لكن المؤتمر قد جلب معه أيضاً التدقيق في سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان وكذلك مواقفها البيئية باعتبارها أحد المنتجين الرئيسيين للنفط.

يقدم تسجيل مسرب لاجتماع فبراير/شباط بين ممثلين عن دولة الإمارات ومنظمي القمة نظرة صريحة على جهودهم للرد على الانتقادات، كما يسلط الضوء على تركيز الدولة الاستبدادية على صورتها، والذي يتم إدارته من خلال عقود مع شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط والمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

استضافة القمة العالمية، المعروفة باسم COP28، أثارت أسئلة غير مرغوب فيها بشأن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان و"بدأت أجراس الإنذار تدق"، كما قال أحد المسؤولين الإماراتيين، الذي عرّف نفسه بأنه رئيس مكتب حقوق الإنسان بالديوان الأميري للحاضرين.

وقد تم تسجيل التسجيل بالكامل من قبل أحد المشاركين، وحصل عليه مركز التقارير المناخية، وهي منظمة غير ربحية مقرها لندن، وتمت مشاركته مع صحيفة نيويورك تايمز وتحققت صحيفة نيويورك تايمز من التسجيل مع الشخص الذي قام به، والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

وقالت إحدى المشاركات خلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة، والتي عرفت نفسها باسم سكونيد ماكغيشين، مديرة الاتصالات في قمة المناخ، إن الإمارات بحاجة إلى استراتيجية لدرء المنتقدين وقالت السيدة ماكجيتشين، أخصائية العلاقات العامة التي عينتها الإمارات: "من الواضح أن مراكز الشرطة تطورت مع مرور الوقت وهي الآن منفذ للناشطين ونشاطهم" مضيفة "سوف يستغلون هذه الفرصة لمهاجمة الإمارات ونحن بحاجة إلى الحفاظ على سمعة الإمارات، والنظر في كيفية حماية ذلك وتعزيز سمعتها، ومحاولة تقليل تلك الهجمات قدر الإمكان".

ووصف فنسنت هيوز، المتحدث باسم قمة المناخ، التسجيل بأنه "لم يتم التحقق منه" ورفض التعليق على محتواه ومع ذلك، أضاف: "لقد صمد فريق COP28 - وما زال صمدًا - ويواصل اجتماعات بشأن الاستعدادات الشاملة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمعنيين" وقال إن المؤتمر "سوف يتخذ نهجا شاملا يشرك جميع أصحاب المصلحة" وسيكون "لحظة تاريخية للعمل المناخي العالمي".

ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية الرد على الأسئلة ورفضت السيدة ماكغيشين التعليق.

ووجدت قطر، جارة الإمارات، نفسها في وضع مماثل باعتبارها البلد المضيف لكأس العالم 2022 حيث واجهت وابلًا من الانتقادات وقاطع البعض الحدث بسبب سياسات حقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما حقوق مجتمع المثليين وحقوق العمال المهاجرين. 

وسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي، الذي استضافته مصر، اعتقال عشرات الناشطين على يد قوات الأمن المصرية، مما أثار غضبا دوليا.

وتعقد الأمم المتحدة قمة المناخ سنويا، وتتناوب الدول المضيفة لها ومن المقرر عقد المؤتمر هذا العام في دبي وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، مبعوث الإمارات للمناخ وكان تعيينه مثيرا للجدل حيث يدير السيد الجابر شركة بترول أبوظبي الوطنية، شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، والتي توفر حوالي 3٪؜ من النفط العالمي وهو يدير أيضًا شركة مصدر للطاقة المتجددة الأصغر حجمًا والمملوكة للدولة.

قوبل قيام أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط بإدارة تجمع دولي يهدف إلى معالجة تغير المناخ بتشكيك عميق من قبل المجموعات البيئية، وعلى الرغم من أن أبوظبي قد اتخذت خطوات للتنويع، إلا أن اقتصادها وميزانيتها الحكومية يعتمدان بشكل كبير على استمرار إنتاج النفط والغاز.

وفي الوقت نفسه، انتقدت جماعات حقوق الإنسان الإمارات لافتقارها إلى حرية التعبير وحرية التجمع وغيرها من الحقوق الأساسية كما ان الاحتجاجات، الشائعة في قمم الأمم المتحدة للمناخ، محظورة بشكل أساسي في الإمارات.

يقول ديفين كيني، الباحث في شؤون الإمارات لدى منظمة العفو الدولية: "هذا هو التناقض الأساسي في قلب دولة الإمارات التي تستضيف مؤتمر المناخ العالمي السنوي" مضيفًا "كيف من المفترض أن تجري مناقشة جادة بشأن مشكلة خطيرة للإنسانية جمعاء في بلد يعتبر النقاش النقدي فيه غير قانوني؟"

في التسجيل المسرب، يناقش المسؤولون استطلاعًا شمل أكثر من 20 ألف شخص في 20 دولة بشأن المواقف تجاه الإمارات، بتكليف من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وقالت السيدة ماكغيشين للمجتمعين: "إن أكبر المخاوف التي ظهرت كانت جميعها مرتبطة بحقوق الإنسان"، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في الاحتجاج وقضايا المثليين. 

يمكن أن يواجه الأشخاص المثليين تمييزًا شديدًا في الإمارات، كما تحذر جماعات حقوق الإنسان من أن قوانين الدولة الغامضة، مثل تلك التي تعاقب "الترويج للمعصية" أو انتهاك "الآداب العامة" - يمكن أن تُمارس ضدهم.

وأضافت السيدة ماكغيشين أنه يجب على المنظمين محاولة تخفيف حدة الانتقادات من خلال التواصل مع جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي انتقدت سجل الإمارات من الانتهاكات وقالت: "نحن بحاجة إلى إثبات ذلك، ونحتاج إلى أن يُنظر إلينا على أننا نشرك جميع أصحاب المصلحة".

لكن مسؤول حقوق الإنسان من الديوان الرئاسي الإماراتي قال إن الإستراتيجية الأفضل هي إبقاء المشاركة مركزة بشدة على تغير المناخ.

وقال في التسجيل: "يجب أن تقتصر المحادثات على تلك المرتبطة مباشرة بتغير المناخ" مضيفًا إنه "ليس إلزاميًا" الإجابة على الأسئلة المتعلقة بموقف البلاد من حقوق مجتمع المثليين وقال إنه من المهم ألا يستخدم مؤتمر المناخ "كبطاقة مرور مجانية لإلقاء كل شيء علينا".

حثت منظمات حقوقية الإمارات على إنهاء اعتقالها للناشطين والأكاديميين والمحامين وغيرهم. 

خلال هذا الأسبوع، أرسلت أكثر من اثنتي عشرة جماعة حقوقية رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تدعو فيها الولايات المتحدة إلى الضغط على الإمارات للإفراج عن أحمد منصور، وهو منتقد للحكومة المسجون منذ عام 2017.

وقالت نيكي ريش، مديرة برنامج المناخ والطاقة في مركز القانون البيئي الدولي، إن دولة الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة، هي التي تحدد جميع جوانب القمة، بما في ذلك التوظيف وجدول الأعمال والوصول "ولكن مع هذا التأثير تأتي المسؤولية عن إدارة العملية لصالح المجتمع الدولي، وليس لمصلحة دولة واحدة - وبالتأكيد ليس لمصلحة صناعة واحدة".