الحكومة اليمنية تعلن خسائر بــــ 7.5 مليار دولار وتطالب بدعم دولي لاستئناف تصدير النفط

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتدمير الاقتصاد الوطني، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعم عاجل لاستئناف تصدير النفط والغاز، الذي توقف منذ أكتوبر 2022 بفعل الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت الحيوية.

وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن استمرار وقف التصدير أدّى إلى خسارة الدولة لأكثر من 7.5 مليار دولار، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والرواتب.

وأوضح السعدي أن الحكومة باتت تواجه عجزًا هائلًا في تغطية التزاماتها الأساسية، حيث أن الصادرات النفطية كانت تمثل 90٪ من عائدات التصدير و80٪ من موارد الموازنة العامة، محذرًا من أن انهيار الإيرادات يهدد بانفجار اجتماعي وشيك في ظل ارتفاع الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل الدولي.

وجدد السعدي دعوة الحكومة للمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف استهداف الاقتصاد اليمني، والتخلي عن ما وصفه بـ”المشروع الإيراني التخريبي”، والانخراط الجاد في عملية سلام شاملة، تنهي الحرب المستمرة منذ نحو عقد.

واتهم السعدي المليشيا الحوثية بتحويل اليمن إلى ورقة ضغط إقليمية عبر استهداف ممرات الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن لا يمكن ضمانه دون استعادة الحكومة سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

كما طالب بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة عمل آمنة وإنهاء ما وصفه بـ”الابتزاز الحوثي للمجتمع الإنساني”، بما في ذلك نهب المساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي.

وختم السعدي حديثه محذرًا من كارثة إنسانية تلوح في الأفق نتيجة ازدياد الفجوة بين الاحتياجات والتمويل، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الصحية، مؤكدًا أن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر تضررًا من الانتهاكات الحوثية، التي وصفها بأنها “ممنهجة ولا إنسانية”.