العفو الدولية: الغارات الأمريكية على مركز احتجاز في صعدة تستدعي تحقيقًا دوليًا

اتهمت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بارتكاب انتهاك محتمل للقانون الدولي الإنساني، عقب غارة جوية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، أواخر أبريل الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المهاجرين، معظمهم من الجنسية الإثيوبية.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر اليوم، إن القصف الجوي الذي وقع في 28 أبريل/نيسان استهدف مجمع سجن يستخدمه الحوثيون كمركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة، وأدى إلى دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وفق شهادات وتحليلات صور أقمار صناعية وشهادات ميدانية حصلت عليها العفو الدولية.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن “الغارة استهدفت موقعًا معروفًا يُحتجز فيه مهاجرون لا يملكون وسيلة للاحتماء”، مشيرة إلى أن “الحصيلة البشرية المروعة تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بالتمييز والحيطة وتفادي الإضرار بالمدنيين”.

ونشرت المنظمة صورًا التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر دمارًا كبيرًا في مباني مجمع السجن، بينها مبنى كان قد شُيّد بعد غارة مماثلة للتحالف السعودي في يناير 2022، والتي أسفرت آنذاك عن مقتل أكثر من 90 محتجزًا.

شهادات من ميدانيين زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة كشفت عن مشاهد مروعة. أحد الشهود قال إنه رأى “25 مهاجرًا مصابًا بجروح بليغة”، بينما أفاد آخر بأن “ثلاجات الموتى في المستشفيات لم تكفِ لاستيعاب جثث الضحايا، فتم تكديسها في الخارج”.

ووفق بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن موظفيها الذين زاروا الموقع مباشرة عقب الهجوم “رصدوا عددًا كبيرًا من القتلى، معظمهم من المهاجرين”، ما يعزز المخاوف بشأن طبيعة الهدف العسكري المزعوم.

وبحسب التحليل الفني الذي أجرته المنظمة، فقد استُخدمت في الهجوم قنابل أمريكية دقيقة التوجيه من طراز GBU-39 زنة 250 رطلًا، وهي سلاح يُفترض استخدامه ضد أهداف عالية القيمة ضمن معايير صارمة.

ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانًا رسميًا حول الهدف، لكنها قالت إنها “تقيّم المزاعم المتعلقة بالخسائر المدنية”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضحت منظمة العفو أن سلطات الأمر الواقع الحوثية تفرض قيودًا مشددة على التحقيق المستقل، بما في ذلك منع الوصول إلى موقع الهجوم الثاني داخل المجمع، ما يعيق جهود التحقق من وجود هدف عسكري مشروع.

وتأتي هذه الغارة ضمن حملة جوية شنتها واشنطن ضد الحوثيين منذ منتصف مارس، في أعقاب تصعيد الجماعة لهجماتها البحرية على سفن تتهمها بدعم إسرائيل في حربها على غزة.

ودعت كالامار في ختام بيانها الكونغرس الأمريكي إلى ممارسة دوره الرقابي، والضغط من أجل الحفاظ على آليات التخفيف من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية الخارجية، محذرة من أن التراجع الأمريكي عن هذه الالتزامات “يهدد بإفلات المتورطين من المحاسبة، وبتكرار مآسي مماثلة”.