توجيه حكومي بمنع استخدام مصطلح "أسرى حرب" لوصف عناصر المليشيا الحوثية

وجّهت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية ووسائل الإعلام، بضرورة توحيد المصطلحات المستخدمة في التصريحات والمنشورات الإعلامية الرسمية عند الإشارة إلى من يُلقى القبض عليهم من عناصر مليشيا الحوثي.

وقالت المقطري إنه استناداً إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، المتضمن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، يجب استخدام وصف (المحتجزين من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية)، وعدم وصفهم بـ (اسرى حرب)، لانهم ليسوا أسرى.

وأوضحت المقطري أن مصطلح (أسير حرب) وصف قانوني تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط محددة في سياق النزاعات المسلحة الدولية، لذلك لا يُستخدم بوصفه تسمية إعلامية عامة لكل من يُلقى القبض عليه خلال المعارك.

في السياق قال وزير الاعلام، معمر الارياني، إنه وجّه المؤسسات الإعلامية الحكومية باعتماد مصطلح "المحتجزين من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية" عند الإشارة إلى عناصر المليشيا المقبوض عليهم خلال العمليات العسكرية، وعدم استخدام وصف "أسرى حرب" بوصفه تسمية إعلامية عامة أو تلقائية.

وأوضح الارياني أن التوجيه يأتي في إطار مسؤولية وزارة الإعلام عن توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي وضبط مصطلحاته، وحرصاً على الدقة المهنية والقانونية في تغطية العمليات العسكرية، واستناداً إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11 أكتوبر 2026 على مشروع قانون بشأن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها.

وأشار الارياني إلى أن التوجيه يتسق مع القرارات والإجراءات الرسمية للدولة، وحرصاً على التمييز بين المصطلحات الإعلامية والأوصاف القانونية التي تحددها الجهات المختصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الارياني، أن دقة المصطلحات جزء أصيل من مسؤولية الإعلام الرسمي، ومن واجبنا تعزيز خطاب الدولة القائم على الحقائق وسيادة القانون، وتوحيد المعايير المهنية في تغطية جهود استعادة مؤسسات الدولة.