قاضٍ في عدن يوجّه بالإفراج عن المحامي سامي الشرجبي والنيابة تتجاهل

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أمرا يقضي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين الشرجبي، في أول جلسة لمحاكمته، الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك بعد 9 أشهر من اعتقاله تعسفاً، وتعرّضه للتعذيب والترهيب من قِبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وقالت مصادر حقوقية إن النيابة الجزائية، التي يديرها الانتقالي، لا تزال تتجاهل أمر المحكمة بالإفراج عنه.

واُختطف المحامي الشرجبي، في 16 نوفمبر من العام الماضي، من قِبل قوات الانتقالي بعد توجيه عدّة تهم له؛ من بينها التخابر مع الحوثيين.

وعقب اعتقاله، احتجزته قوات الأمن في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني.

وكانت منظمة العفو الدولية، في بيان سابق، قد طالبت المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وأوضحت، في البيان، تعرّضه للتعذيب، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، أثناء فترة احتجازه، ثم نقله إلى سجن "بير أحمد"، وتسريب صورة له -لاحقاً- وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات.

وقالت غراتسيا كاريتشيا -نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية-: "من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه، وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكر البيان أن شَقيق سامي ياسين، وهو أحد محاميه أيضًا، أبلغ منظمة العفو الدولية بأن شقيقه سامي قد تلقَّى قبل اعتقاله تهديدات عدّة من قِبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ بسبب عمله، بما في ذلك بسبب متابعته قضيّة المعتقل، الذي تُوفي في الحجز في يونيو/حزيران 2023، والقضية الجارية للصحفي أحمد ماهر المحتجز تعسفاً.

كما أن رابطة أمهات المختطفين كانت قد حمّلت قوات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن سلامته، وأدانت ما تعرّض له من تعذيب وحرمان من زيارة أهله، وما تعرّضت له زوجته من ترهيب وتهديد باعتقالها.

وطالبت الحكومة الشرعية بتحمّل مسؤوليتها بالإفراج عنه، وتمكينه من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.