منحة بريطانية للحكومة اليمنية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني

أعلنت بريطانيا مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، داعية المجتمع الدولي للانضمام في تقديم الدعم السياسي والمالي لها.

وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني "هاميش فالكونر" خلال الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.

وأعلن الوزير عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والصحة، مؤكدا دعم بلاده لخفر السواحل اليمني.

وتعهد اجتماع دولي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، لتحسين الظروف المعيشة، مرحّبا بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

وأكد الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم لحكومة اليمن بمشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أكد أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وجدد البيان الختامي الدعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارسة سلطتها الكاملة على الأرض.

وأكد ضرورة تبني نهج أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.

من جهته دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة وتمكينها من إعادة تصدير النفط.

وأوضح في كلمة له خلال الاجتماع الدولي في نيويورك، أن الحكومة قامت بوضع خطة قصيرة المدى لعامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة عشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأوضح بن مبارك أن سيطرة مليشيا الحوثي على منشآت حيوية وإغلاقها للطرقات الرئيسية أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن استقرار البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة على الأرض تخضع للمساءلة.