145 قرار إعدام.. ما وراء استمرار ميليشيا الحوثي في استباحة حياة المختطفين في سجونها؟

أصدرت ميليشيا الحوثي، 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين، وفق ما أفادت به الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة مأرب، تحت عنوان: "لا للتصفيات السياسية"، وذلك لتسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم الميليشيا غير الشرعية بحق المدنيين.

وأوضحت الهيئة، أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفا، بينهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال 70 مختطفا مدنيا معرضين لخطر الإعدام، لافتة إلى أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية، يشكل تهديدا للمحتجزين السياسيين.

وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات، داعية إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية، على ميليشيا الحوثي، ومحاسبتها.

رسائل للضغط والابتزاز والترهيب

يقول الصحفي هشام طرموم، -وهو مختطف سابق لدى ميليشيا الحوثي-، إن ميليشيا الحوثي بين فترة وأخرى، تنشط في مسألة إصدار مثل هذه الأحكام، لكن الجديد هذه المرة، أن هذه الأحكام التي صدرت مسبقا، تحاول الميليشيا أن تستأنف محاكمة المختطفين لتقر هذه الأحكام بشكل نهائي من أجل أن تقدم على خطوة تنفيذها.

وأضاف: هذه الأحكام تقوم وفق محاكمات غير شرعية، وغير قانونية، لأن ميليشيا الحوثي، هي جماعة انقلابية خارجة عن النظام والقانون، وغير معترف بها لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا.

وتابع: إجراءات المحاكمة التي تتخذها ميليشيا الحوثي، هي إجراءات غير قانونية، حيث لا تسمح بحضور محامين، فضلا عن الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين، بدءا من الاختطاف مرورا بالإخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي، وصولا إلى المحاكمات التي تديرها قيادات ميليشياوية، تقوم بتوجيه أشخاص ينتحلون صفات القضاة، وقد شاهدناهم في مقاطع تلفزيونية وهم يقومون بتحشيد المواطنين إلى الجبهات.

وأردف: ميليشيا الحوثي، تصدر مثل هذه القرارات بالإعدام، بهدف إيصال رسالة مفادها الضغط والابتزاز السياسي، كما هي عادتها، إضافة إلى رسالة لليمنيين في مناطق سيطرتها بهدف الإرهاب والترويع، وتخويف الناس.

وزاد: ميليشيا الحوثي تستخدم قرارات الإعدام بحق المختطفين، لترهيب كل من له موقف مخالف منها.

استهتار بحق الضحايا في الحياة

يقول المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، سليمان العسيري، نحن لدينا إحصائيات عرضناها في المؤتمر الصحفي، حيث بلغ عدد ضحايا هذه القرارات  145 مختطفا، منهم 9 مختطفين تم تنفيذ تلك القرارات بحقهم، و70 مختطفا لا يزالون معرضين لخطر الإعدام والموت في سجون ميليشيا الحوثي.

وأوضح، أن من بين الـ 145 ضحية، تم التبادل ب 26 مختطفا في صفقات محلية وأممية، و 12 مختطفا أصدرت الميليشيا قرارات الإعدام بحقهم بعد الإفراج عنهم في صفقات محلية ودولية، وقرارات إعدام بحق 25 مدنيا لم يتم اختطافهم، و قراران إعدام بحق شخصين توفيا سابقا، وتم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا.

وأضاف: قرارات الإعدام التي أصدرت بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم بصفقات تبادل محلية وأممية، وأيضا بحق مختطفين بعد وفاتهما، تؤكد أن القضاء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، أصبح غير ذي ثقة، فضلا عن كونه غير شرعي.

وأشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة تم نقلها بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م.

وتابع: الإجراءات التي تمت خلال محاكمة المختطفين، نحن نعتبرها بأنها استهتار بحق هؤلاء الضحايا في الحياة، وهو حق أصيل.

وأردف: سنبذل كل الجهود والمساعي لمحاسبة سواء القضاة أو من تورط في إصدار هذه الأحكام والقرارات، لأنها اعتداء واضح على حق هؤلاء الضحايا بالحياة.