أزمات مياه وظروف جوية سيئة وركود الأسواق.. المخاطر تهدد الإنتاج الزراعي في اليمن

يشكو المزارع صالح أحمد 48 عاما ارتفاع أسعار إجار المعدات الخاصة بالزراعة والري والأسمدة، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً للمزارعين المنتجين في عموم اليمن إلى جانب تأثيرات الأعاصير المدارية والتأثيرات المناخية، وليس انتهاء بركود السوق المحلية والتي تشهد تراجعاً في القدرة الشرائية لعموم اليمنيين، الذين يواجهون واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية منذ سنوات. 

وفي أحدث تقرير لها، كشفت نتائج مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، عن أرقام صادمة تظهر اتساع رقعة معاناة المزارعين اليمنيين، إذ واجه 76 بالمائة من المزارعين الذين شملتهم العينة في 22 محافظة يمنية، صعوبات أثناء إنتاج المحاصيل في الجولة العاشرة من مسح مراقبة DIEM، والتي أجريت في أغسطس 2023، وجاء "عدم كفاية هطول الأمطار ومياه الري على رأس الصعوبات بنسبة بلغت 57 بالمائة. 

وفقاً للنظام العالمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والزراعة كان هناك إجهاد حراري وظروف جافة في اليمن في يونيو وأغسطس 2023، وتقول الفاو إن ذلك قد يكون السبب وراء تقارير ندرة المياه في اليمن، حيث يعتمد معظم منتجي محاصيل الحبوب على الري البعلي. 

ووفقاً للمسح نفسه، أفاد 28 من المنتجين الذين زرعوا المحاصيل عن انخفاض في المساحة المزروعة، وتوقع 48 منهم انخفاض الحصاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما واجه 86 من بائعي المحاصيل صعوبات في بيع محاصيلهم الرئيسية بما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. 

متاعب مضاعفة  

مع نهاية الموسم الأخير أكتوبر الماضي، انتهت شهور من الزراعية والرعاية إلى خيبة أمل لأسرة المزارع صلاح قاسم، إذ بلغ ما حصدته من "الذرة"، نحو 20 بالمائة من الكمية التي اعتادت على حصادها سنوياً لكنها ليست الوحيدة، إذ يشكو المزارعون اليمنيون  التغييرات البيئة وعدم كفاية الأمطار، التي تمثل المصدر الوحيد للري بالنسبة للحبوب، في كثير من مناطق البلاد. 

وتعتبر أسرة قاسم، وهو أربعيني وأب لخمسة أطفال معظمهم من الفتيات، أبرز الأسر المالكة  للمدرجات الزراعية  على مستوى المنطقة التي تعيش فيها، في محافظة إب وهي المحافظة التي تتزين بالمدرجات الزراعية وتكتسي الخضرة مع بداية كل موسم زراعي إذ يشرع فيه المزارعون بحراثة الأرض لزراعة العديد من المحاصيل، تشغل فيها الحبوب المساحة الأوسع بنوعين هما "الذرة" وبدرجة ثانية "الشام"، ورغم أن الأخير هو الأقل، إلا أنه ما جنته أسرة قاسم كان أكثر من "الذرة" التي تزرع في مساحات واسعة، وتضررت بعدم كفاية الأمطار في فترات معينة تلقي بظلالها على المحصول. 

هذا التغير كما يقول قاسم ومزارعون آخرون في العديد من المناطق، لم يشهد تغيراً مفاجئاً إذ شهدت السنوات الماضية أيضاً تراجعاً في نسبة المحاصيل، لكن هذا العام كان الأقسى، وجاءت حصيلته على الضد من الأمطار التي هطلت في مراحل بعينها بداية الموسم الزراعي. لكن المساحات الزراعية في الغالب تفتقر للتربة القادرة على الاحتفاظ بالمياه لفترة أطول، الأمر الذي يتفاقم تأثيره مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الصيف 

ويمثل عدم كفاية الأمطار، التحدي الأول أمام المزارعين الذين يعتمدون عليها في ري المحاصيل، وتتصدر الحبوب عادة هذا النوع من المنتجات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة، أن المناطق الزراعية  الخصبة التي تزرعها الخضروات والفواكه ولا تشكو شحة المياه، بحال أفضل بالضرورة. 

تكاليف المدخلات وشحة الأمطار 

يعد اليمن من بين أفقر بلدان العالم مائياً، حيث يعاني شح المياه وتناقص موارد المياه الجوفية بسبب عمليات السحب المستمرة، في وقت يستهلك فيه الإنتاج الزراعي نحو 90 بالمائة من المياه التي يتم سحبها، رغم أن الاعتماد الأساسي في الزراعة على مياه الأمطار، التي تحذر دراسات حديثة من أنها قد تصبح أقل فعالية في المستقبل على صعيد الانتاج الزراعي بسبب التغيرات المناخية. 

يصف مدير المركز التدريبي للتطوير والارشاد الزراعي في محافظة ذمار عزيز غالب عمران وضع الانتاج الزراعي بأنه "متردٍ بشكل كبير"، ويرى أن التراجع في نسبة المحاصيل يرجع إلى العديد من الأسباب، بما فيها ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات، مروراً باستخدام الممارسات التقليدية السائدة وترك التقنيات الحديثة. 

يشير المتحدث إلى معظم المساحات التي تنتج الحبوب مطرية، أي معتمده على مياه الأمطار، ويقول "لاحظنا العام الماضي انخفاض نسبة الأمطار في معظم المحافظات، مما أدى الى انخفاض في نسبه الإنتاجية من الحبوب، وتكبُّد الكثير من المزارعين خسائر كبيرة، تتمثل في قيمه البذور المستخدمة وكذلك تكاليف الحراثة، الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية". 

أزمات التسويق 

وأدت الحرب في اليمن منذ نحو تسع سنوات، إلى انهيار أو تراجع الكثير من الخدمات وتدهور في أسعار العملة المحلية وانقسامها بين مصرفين مركزيين في صنعاء وعدن، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع المعيشي للغالبية العظمى من اليمنيين، وارتفعت معه أسعار العديد من السلع، فضلاً عن ظروف التنقل بين المحافظات وانقطاع طرقات رئيسية، بما أثر على تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، وحتى التصدير. 

ويرى عمران أن أحد أسباب تراجع الإنتاج الزراعي يرجع إلى عدم وجود سياسية تسويقية صحيحة تضمن للمزارع تسويق محصوله بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق له أرباحاً تشجعه على الاستمرار، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز تخزين تساعد المزارع على تخزين انتاجه بدلا من عرض منتوجه بأسعار لا تغطي تكاليف الانتاج. 

عوامل متفرقة  

وتلقي أزمة تراجع الإنتاج الزراعي في اليمن بظلالها على الوضع الإنساني الكارثي في العديد الجوانب، وفي مقدمة ذلك الأمن الغذائي، الذي يتأثر بتراجع المحاصيل الزراعية، حيث تظهر مقاييس الأمن الغذائي للفاو إلى أن 30 بالمائة من الأسر اليمنية تعاني من الجوع المتوسط أو الشديد ونحو 39 بالمائة، تعاني من التنوع الغذائي المتوسط إلى المنخفض. 

إلى جانب ذلك، فإن تراجع الانتاج الزراعي  بالنسبة للحبوب وبعض المحاصيل الأخرى، وفق خبراء محليين، يدفع بعض المزارعين إلى توسيع رقعة المساحات الخاصة بزراعة "القات" الذي يستهلك نحو 30 بالمائة من المياه المسحوبة للري، من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخسائر تمثل بيئة خصبة لانتشار السموم الخطيرة، التي يحاول من خلالها المزارعون استعجال الحصاد، بما يؤثر على جودة المنتجات وسلامة المزارع والمستهلك والتربة على حد سواء. 

يذكر أن اليمن في الاصل يمتلك مساحات واسعة من الأرضي القابلة للزراعة، وتربة خصية، كما أنه يتمتع بمناخ متنوع يسمح بإنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة على مدار العام.