عناوين رئيسية دون تفاصيل.. ما جدوى اجتماعات الحكومة بشأن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

في أكتوبر الماضي أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن - أعلى مجلس دفاع - تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتوعَّد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدِّمون لهذه الجماعة أي نوع من أنواع الدَّعم والمساندة.

 وفي منتصف الشهر الجاري، قالت الحكومة اليمنية إنها أقرَّت الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، فيما شدد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، على ضرورة تفعيل الإجراءات العقابية بحق المليشيا، ردا على هجماتها الإرهابية.

 الإجراءات العقابية، التي شدد على تفعيلها المجلس الرئاسي، تشمل قيادات حوثية وكيانات تابعة لها وأفرادا منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة بتقديم الدعم المالي والخدمي للمليشيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

 - تواطؤ وعدم مسؤولية

 يقول الصحفي فيصل الحذيفي: "إن قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تأخّر كثيرا منذ العام 2014م، حتى الآن، والكثير من الحقوقيين طالبوا بمثل هكذا قرار، على الأقل يحظى بالمركز القانوني تجاه هذه الجماعة لمحاكمة قياداتها، ورفع قضايا خروج عن القانون والانقلاب على السلطة، وانتحال صفات حكومية ورتب عسكرية، إلى جانب التفجيرات والأعمال الإرهابية والجرائم والسجون".

وأضاف أن "مثل هذه القرارات ممكن تُلهم تجارب، كما حصل في روندا، عندما أقيمت محاكم شعبية لهؤلاء الخارجين عن القانون، الذين اشتركوا في إراقة الدِّماء وإقلاق السكينة العامة، أو أيضا المحاكم التي نشأت في يوغوسلافيا، التي أودت بهؤلاء خلف القضبان، ونشأت بعدها محاكم دولية".

 وأوضح أن "هناك دولا فرضت عقوبات على قيادات في هذه الجماعة، بينما الحكومة الشرعية لم تحرِّك هذا الملف إلا الآن، ما يعني أن هناك ضعفا وتواطؤا وعدم مسؤولية من قِبل الحكومة الشرعية منذ العام 2015، في التعاطي مع مليشيا الحوثي من الناحية القانونية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "مؤسسة الاتصالات والطيران المدني، والكثير من مؤسسات الدولة، ما تزال تتبع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بينما الحكومة لم تتخذ حيالها أي إجراء قانوني في نقل إداراتها إلى عدن".

وقال: "فيما يخص فرض الضرائب والجمارك على البضائع، التي تصل من موانئ الحكومة إلى مناطق سيطرة المليشيا، إذا فعّلت الحكومة ذلك سيكون هناك خطيئة قانونية، ومشروع لتقسيم اليمن، وتجزئته، والمواطن اليمني هو من سيدفع ثمن هذه الفاتورة".

- عناوين رئيسية

 من جهته، يقول الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح: "إن الحكومة اليمنية ناقشت -خلال الأيام الماضية- إجراءات تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية مع فرض عقوبات على القيادات والكيانات الموالية للمليشيا، لكن خلال هذه الاجتماعات لم توضح الحكومة ولا المجلس الرئاسي تفاصيل هذه العقوبات، ومن ستستهدف، وكيف ستعمل على تطبيق العقوبات، وتجفيف منابع الإيرادات الاقتصادية لمليشيا الحوثي".

 وأضاف: "الحكومة اليمنية تعمل عناوين رئيسية، ولكن لا توضّح التفاصيل، واعتقد أن الحكومة لا تملك الأدوات الكافية لتجفيف المنابع المالية والاقتصادية لمليشيا الحوثي، لأن الملف اليمني لم يعد يمنيا، وإنما أصبح ملفا دوليا وإقليميا، والحكومة أصبحت طرفا أو مكونا من هذه الأطراف".

 وأوضح أنه "إذا كان لدى الحكومة الشجاعة الكافية لاتخذت القرارات بفرض الرسوم الضريبية والجمركية على السفن المتدفقة الآن إلى ميناء الحديدة، بدل من أن تُدفع هذه الإيرادات إلى مليشيا الحوثي".

 وقال: "إن البنك المركزي اليمني في عدن يقوم بتمويل استيراد السلع  عن طريق تجار وبنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا يشترط عليهم دفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى الحكومة الشرعية، لأنهم يعاودون دفعها لمليشيا الحوثي، وهم مستفيدون من توفير البنك السيولة، وضخ النقد الأجنبي إلى السوق لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، ما يعني أن الحكومة متساهلة مع ما يحدث، وإذا كانت جادة ستبدأ من هذه النقطة".

 وأضاف أن "الحكومة ساهمت بشكل كبير في الموارد المالية للمليشيا، وتقول في اجتماعاتها بأنها ستفرض عقوبات اقتصادية، والمواطن اليمني لم يعد يفهم كيف ستفرض عقوبات في ظل التنازلات التي تقدّمها يوميا لمليشيا الحوثي".

 وتابع: "الحكومة تريد استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية من أجل التوقّف عن استهداف موانئ ومنشآت تصدير النفط اليمني، والتوقف عن التصعيد العسكري في جبهات القتال".

 وأشار إلى أن "الوضع اليوم يختلف كثيرا عن الوقت السابق، حيث كانت تمتلك الكثير من أدوات الضغط لتجفيف المنابع المالية والاقتصادية على مليشيا الحوثي، أما الآن فقد أصبحت خياراتها محدودة وضيِّقة".

 وتابع: "مليشيا الحوثي هذه الفترة تستهدف موانئ تصدير النفط اليمنية لأول مرّة منذ بداية الحرب، لأنها أصبحت تلعب في هامش كبير، لأن خيارات الحكومة محدودة".

 ويرى أن "الحكومة لن تستطيع أن تنفذ العقوبات على المليشيا إلا بدعم المجتمع الدولي والتحالف وعلى رأسه السعودية والإمارات، فإذا كان التحالف جادا في هذا الأمر ستنجح الحكومة في فرض الجمارك على كافة المنافذ، وسيتم دفعها للحكومة الشرعية".