نصف مليار دولار.. ما الذي سيشكّله الدعم السعودي لليمن للحد من تدهور الريال؟

وديعة مالية جديدة، قيمتها 300 مليون دولار، قدمتها السعودية لليمن، ودفعة أخرى من المنحة الخاصة بدعم الموازنة العامة، وقيمتها 200 مليون دولار.  

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية تضرب الحكومة الشرعية العاجزة، منذ نحو ثلاثة أشهر، عن دفع رواتب موظفي الدولة؛ نتيجة فقدانها أهم مواردها، المتمثل بتصدير النفط الخام، بفعل هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير، ما تسبب في تدهور تاريخي للريال اليمني.  

جاء الإعلان عن تقديم منحة ووديعة سعودية لليمن بعد قرابة شهرين من مغادرة رئيس مجلس القيادة إلى الرياض؛ بهدف التشاور بشأن الدعم الاقتصادي، الذي واجه عدم تجاوب الجانب السعودي، بحُجة عدم الشفافية، وغياب الإصلاحات من قِبل الشرعية اليمنية.  

- إسعاف  

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: "يجب التفريق بين أمرين؛ الأول مسألة أن هذا المبلغ هو مقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول 200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وهذا يعني جزءا من مليار دولار كانت قد التزمت به المملكة العربية السعودية قبل عامين تقريبا لتمويل الموازنة العامة للدولة، وهذه ستنفق كمرتبات ونفقات تشغيلية للحكومة، ودعم للأمن الغذائي، وغيرها".  

وأضاف: "أما الجزء الثاني من المبلغ، والمقدر بـ300 مليون دولار، هذا مخصص كوديعة للبنك المركزي لتحقيق نوع من الاستقرار في سعر العملة، وبالتالي هذا التفريق يبيّن إلى أي مدى هذه المبالغ هي جرعة إسعافية لإنقاذ الحكومة في ظل عدم قدرتها على تسليم المرتبات خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة".  

وتابع: "لم تصرف المرتبات، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، بسبب شحة السيولة نتيجة لتوقّف صادرات النفط والغاز، خلال السنوات الأخيرة، عقب الاعتداءات الحوثية على موانئ التصدير، وأيضا تحول السفن، أو كثير من خطوط الملاحة، إلى ميناء الحديدة، وبالتالي فقدت الحكومة الكثير من الإيرادات الجمركية والضريبية".  

وأردف: "هذه الصورة العامة لما حدث، وبالتالي هذا يمثل دعما مؤقتا للحكومة، لتجاوز المشكلة التي وصلت إليها كجُرعة إسعافية، ولن تحل المشاكل، ولا حتى جزء من المشاكل". 

وزاد: "بدأت الإضرابات والاحتجاجات من قِبل الموظفين تتصاعد، ولا يمكن أن يظلوا بدون مرتبات، رغم ضآلتها، وما يمكنها أن تشكله".  

وقال: "هذه المبالغ قد تسعف الحكومة لمدة تقريبا تصل إلى أربعة أشهر".  

-مخدّر موضعي  

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "الوديعة الحالية، أو الدعم الذي وجِّه للحكومة، غير كافٍ إطلاقا، وهو مجرد جرعة إسعافية، مؤقتة كعلاج موضعي، أو مخدر موضعي، حتى يمكن إسكات ما يحدث الآن من إضرابات ومطالبات للموظفين بصرف المرتبات".  

وأضاف: "أصبحت تقريبا معظم مؤسسات الحكومة الشرعية مشلولة تماما، حيث يرفض الموظفون الدوام بدون أن يستلموا مرتباتهم، وقد يعيد هذا الدعم الموظفين إلى العمل، لكن على الحكومة أن تغيِّر من سياستها".  

وتابع: "نلاحظ أنه، منذ الانقلاب الحوثي إلى الآن، كان في البداية هذا الدعم هو مكمل غذائي فقط، لكن الآن المكمل الغذائي لا ينفع بدون الوجبة الرئيسية، لذا لا بُد أن يكون هناك موازنة وإيرادات وموارد معيّنة، ويأتي هذا الدعم لدعم السياسة النقدية والمالية للحكومة".  

وأردف: "لكن بدون ما يكون هناك وجبة أساسية بدون أن تقوم مؤسسات الحكومة بدورها في تحصيل الإيرادات؛ لأن مهما كان الدعم سيأتي وسينفد وسينتهي، فإلى متى سوف يستمر تقديم الدعم؟". 

وزاد: "الآن أصبحنا نتحدث عن 300 مليون وكأنها شيء كبير، بينما كانت أول وديعة سعودية للبنك المركزي ملياري دولار، وتم إنفاقها تقريبا في سنة وثمانية أشهر، والآن هذه مبالغ زهيدة، وأصبحت تصرف بشيء مشروط، وهذا يعني قد يصل الدعم في يوم من الأيام إلى 10 ملايين وخمسة ملايين دولار، في حال استمرت الحكومة بهذا الحال".