عربي ودولي

مجلس الأمن يتبنى قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان

25/03/2024, 17:31:13

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن اعتماد القرار رسالة لأهل قطاع غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.

وتابع "نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة".

وخلال الجلسة نفسها، أخفق المجلس في اعتماد تعديل طلبته روسيا لإضافة عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا يوم الجمعة الماضي حق النقض لإسقاط مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار "في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن"، وهي صياغة وصفتها الدول العربية وموسكو وبكين بـ"المسيّسة والغامضة".

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار منذ بداية الحرب.

ورحّبت حركة "حماس" بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت المجلس بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه "ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

عربي ودولي

رويترز: روسي من أفراد طاقم سفينة أغرقها الحوثيون يتلقى العلاج في اليمن

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن مصدر مطلع أن بحارًا روسيًا كان على متن سفينة الشحن اليونانية التي استهدفها مسلحون تابعون لجماعة الحوثي يتلقى العلاج حاليًا في اليمن بعد إصابته خلال الهجوم.

عربي ودولي

عائلة ممرضة هندية محكومة بالإعدام في اليمن تعرض دية بقيمة "مليون دولار" مقابل العفو عنها

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" (Hindustan Times) أن عائلة المواطنة الهندية والممرضة نيميشا بريا المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقها في اليمن، في 16 يوليو الجاري، قدّمت عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ الحكم بحقها، مستندين إلى مبدأ "الدية" المعمول به في القانون اليمني المستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يتيح لعائلة الضحية قبول تعويض مالي مقابل العفو عن الجاني.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.