إلى متى سيظل المجتمع صامتا ومستلبا أمام انتهاكات مليشيا الحوثي؟

في المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي قانون غير معلن ولا مكتوب، لكنه أكثر تأثيرا من كل القوانين والشرائع المكتوبة، هذا القانون هو أداة مليشيا الحوثي للسيطرة على المجتمع والتنكيل به، وأن الولاء للمليشيا هو مفتاح البراءة ومعيارها الوحيد.

حُكم الحوثيين بالإعدام على مدير قسم شرطة مع كامل أفراد القسم يكشف عن إصرارهم على تأسيس دولة طائفية قائمة على الخوف والطاعة العمياء، لا مكان فيها للقانون ولا للمؤسسات التابعة للدولة الرسمية الخادمة لكل أبناء الشعب.

- منهجية حوثية

يقول رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي: "بحسب بعض المعلومات الواردة، أحد المشرفين الحوثيين اعتدى على قسم الشرطة بمسلحيه وبمرافقيه، وهي عنجهية تتكرر وتحدث بشكل ممنهج على كل المنتسبين إلى أجهزة الشرطة، وأيضا إلى مؤسسات الدولة بشكل عام".

وأضاف: "هذه منهجية لدى الحوثيين منذ أن سيطروا على الدولة، منذ 2014، من أجل تطويع كل من يعملون في المؤسسات الحكومية، يعني كل من ينتمي إلى مؤسسات الدولة يسعون في محاولة إذلاله وتطويعه وإرغامه حتى يسلك مسلكهم، وأيضا يدين لهم الولاء والطاعة، وهذا الذي حصل مع مدير قسم شرطة شملان".

وأوضح: "عقب اقتحام قسم الشرطة تبادلوا إطلاق النار، وحدث أن قُتل المشرف الحوثي".

وتابع: "وفي كثير من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ترتكب جرائم كبيرة، جرائم الاغتيالات وجرائم القتل والتفجير والسرقات والتدمير، وهذا ما تنشره وسائل إعلام الحوثيين".

وأردف: "التقارير السنوية، التي تُنشر حول الجريمة في مناطق الحوثي، مُخيفة، ومهولة جدا، ولم نسمع أن هناك مَن يحاكِم مرتكبي تلك الجرائم البشعة، لكن حينما يمسهم الأمر يُسارعون إلى إذلال اليمنيين والانتقام منهم، وتسييس القضايا، وهذا الذي حدث مع مدير القسم، ومع كل من ينتسبون للقسم، وهذه واحدة من الجرائم المشهودة".

- أساليب التطفيش

يقول المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري: "مليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيا، بعد أن قوّضت مؤسسات الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية، قامت بتغيير عدد كبير من موظفي الدولة، واستخدمت أساليب التطفيش ضدهم من أجل إحلال من هم محسوبون على السلالة، ثم حاربت كل من لا ينتمي إلى تلك السلالة".

وأضاف: "أمور الضبط القضائي المتمثل بمدير قسم شرطة شملان، والجنود التابعين لقسم الشرطة، هم قاموا بواجبهم كمأموري ضبط قضائي وفقا لهذه الصفة الممنوحة من النائب العام؛ كونهم يخضعون لرقابة وإشراف النائب العام في هذه الصفة، صفة الضبطية القضائية، وقاموا بالخروج إلى أحد العقارات، أو المواضع، من أجل المعاينة من مأمورية الضبط القضائي، تم مواجهتهم من قِبل المطلوبين".

وتابع: "ثم قاموا بالقبض على مجموعة من أولئك المطلوبين وإيداعهم سجن الشرطة، ثم تم اقتحام قسم الشرطة من مسلحين تابعين لذلك المشرف الحوثي، المدعو أبو أيوب، ولأن الأمر يتعلق بصاحب كنية، أبو هذا -بطبيعة الحال- هو ينتمي للسلالة، وبنظرة السلالة فإن مدير قسم الشرطة وجنوده قد تعدوا الخطوط الخضراء، ولا نقول الحمراء؛ لأن خطوط المليشيا التي لا يمكن تعديها خضراء بلون السلالة".

وأردف: "تم محاكمة مأموري الضبط القضائي محاكمات صُورية شكلية من أجل النيل منهم وتصفيتهم، كما حدث من قبل، وإلا إذا كانوا معنيين بتنفيذ القانونية الصحيحة لماذا لم يتم محاكمة مدير أمن محافظة مثلا الذي ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الأهالي، وقام بتدمير منازلهم، وقتلهم، ونهب ممتلكاتهم".

وزاد: "تم تغيير مدير أمن آخر لقسم شرطة شملان محسوب على السلالة، فمليشيا الحوثي حاربت كل من لا ينتمي إليها، ثم قامت باستخدامه كمطية".

وأوضح: "هو جهاز حوثي يطلق عليه جهاز قضائي من أجل تصفية كل الخصوم".

وقال: "القبض على مأموري الضبط القضائي هو إجراء باطل، ولا يجوز".

وأضاف: "وفقا للمادة 26 جزائية، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي، أو موظف عام؛ لجريمة في تأدية وظيفته أو بسببها، بإذن من النائب العام، أو من يفوّض بذلك من المحامين العامِين أو النيابة، ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والأروش".