تقارير
فضائح مالية وسياسية.. ما وراء نشر تقارير الفساد عبر الإعلام الرسمي؟
فضائح فساد مهولة داخل الشرعية، لم تكن خافية على أحد، لكنها لم تظهر للعالم من قبل، أو على الأقل بالطريقة التي شهدناها قبل أيام.
تقرير نشرته الوكالة الرسمية (سبأ)، قبل أيام، احتوى على عدد من قضايا الفساد في مختلف القطاعات؛ من الكهرباء والنفط إلى الجمارك والمصالح الدبلوماسية، وأراضي الدولة، وغيرها ملايين الدولارات ذهبت إلى جيوب مسؤولين فاسدين، أو في صفقات خاسرة تشوبها الكثير من المخالفات، ولم تعلن إقالة مسؤول واحد، أو محاسبته من قبل.
نشر التقرير الآن أثار الكثير من النقاشات حول دلالاته وأهدافه.
- طلبا للعون والمساندة
يقول مدير المرصد الإعلامي اليمني، رماح الجبري: "بلا شك أن نشر تقارير الفساد علنا، وفي الإعلام الرسمي (قناة اليمن الفضائية ووكالة الأنباء الرسمية) تاكيد على جدية مجلس القيادة الرئاسي".
وأضاف: "أعتقد أنها مكاشفة واضحة من مجلس القيادة الرئاسي مع الفاسدين والنافذين؛ بعد أن اُستنفدت كل الوسائل التي يمكن أن تُستخدم لمعالجة ملفات الفساد".
ويرى أن "استخدام الإعلام لمكشفة الرأي العام والشعب اليمني عن ملفات فساد كبيرة ربما طلبا للعون والمساندة؛ باعتبار الإعلام والرأي العام اليمني وسيلة ضغط فاعلة يمكن اللجوء إليها لحماية مقدرات ومصالح أبناء الشعب اليمني".
وأشار إلى أن "مجلس القيادة الرئاسي، وخصوصا رئاسة مجلس القيادة الرئاسي فتحت على نفسها ملفا كبيرا، ربما ستكون هناك تجاذبات واضحة".
وتابع: "أيا كان الخلاف، الذي يحمي مصالح أبناء الشعب اليمني، وأيا كان الخلاف الذي يخرج الخبايا للرأي العام، ويستخدم الرأي العام للضغط لحماية مقدرات الدولة، والضغط على الفاسدين، فهذا خلاف نتمنّاه جميعا"، متمنيا "أن تكون ثماره إيجابية".
واعتقد أن "الخروج للإعلام دليل جدية ودليل نزاهة، وأن مجلس القيادة الرئاسي بعيدٌ عن هذه الملفات الفاسدة، أو عن هؤلاء المفسدين، أو شبكات المصالح التي تعمل وتنخر مؤسسات الدولة".
واعتبر أن "هذه الخطوة تأكيد آخر على أنها خطوة وطنية يجب أن تُشجَّع، لا سيما وأنها خطوة غير مسبوقة من قبل عبر تاريخ الإعلام الرسمي اليمني".
وأوضح: "الملفات، التي نُشرت، ملفات ليست بالبسيطة، ومجلس القيادة الرئاسي دفع بملفات كثيرة"، متوقِعا "أنها ستكون نقطة تحوُّل في الأداء الحكومي".
وأردف: "قد يكون هناك ضغوط دولية لتقديم نموذج إيجابي لمجلس القيادة الرئاسي، سواء من خلال وحدة الصف، أو إيجابي في إدارة المحافظات المحررة؛ لتقديم صورة إيجابية يمكن أن يعوّل عليها لدعمه لقيادة معركة عسكرية ضد المليشيا الحوثية وهزيمتها، واستعادة مؤسسة الدولة".
ويرى أن "مجلس القيادة الرئاسي ربّما وجد أن هذا حلا مناسبا لمكاشفة الجميع، ولجأ إليه كخطوة أخيرة؛ لأنه استنفد كل الخيارات المتاحة".
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي "وجّه توجيهات صريحة لملاحقة الفاسدين عبر الأجهزة الأمنية أو عبر القضاء، بما فيها الإنتربول الدولي؛ لجلب هؤلاء الفاسدين"، مؤكدا أن "هناك توجها جادا وحقيقيا".
وأوضح: "هذه التقارير تظهر لأشخاص ربما قد عُيِّن بدلاء عنهم، أو الكثير من ملفات الفساد، التي تناولها التقرير، كانت لبعض الإدارات التي قد ذهبت، وربما فرت خارج اليمن".
وتابع: "الآن، مجلس القيادة الرئاسي مطالب بإجراءات حقيقية؛ بما فيها مثلا القنصلية في جدة؛ إن لم يُقَل القنصل العام في جدة إذا كان متورطا بعمليات الفساد هذه فإن هذه الخطوة ستُحسب في إطار الصراع السياسي والمكايدة والصراع".
- إرادة خارجية
يقول الصحفي عبد العزيز المجيدي: "في الواقع إعادة نشر مضامين تقارير خاصة بمسألة الانتهاكات والجرائم، التي حصلت فيما يتعلق باستيلاء على المال العام والسيطرة عليه، واستخدامه لمصالح ومنافع شخصية، هو أمر بالتأكيد جيّد ومهم".
وأضاف: "أعتقد بأن على الناس الترحيب بهذا الأمر، والضغط من أجل أن نذهب إلى النقطة التالية".
وتابع: "لا يكفي فقط أن نذهب باتجاه نشر مضامين هذه التقارير كما لو كانت عبارة عن حرب إعلامية، وامتصاص غضب الناس من حالة عدم الرضا عن أداء الشرعية، وعن الفساد الذي أصبح مهولا ويمارس بشكل علني، ووصل إلى مرحلة كما لو كان هناك شكل من أشكال التملّك لمؤسسة الدولة".
وأوضح: "نشر هذه التقارير عبر الإعلام يعني أن الفساد، الذي يمارس، بعلم مجلس القيادة الرئاسي، وأيضا بعلم الحكومة؛ باعتبار أن الحكومة لديها هذه التقارير، منذ فترة طويلة".
ويرى أن نشر التقارير "يؤكد على مسألة أن هناك شكلا من أشكال الصراع الذي يدور بصورةٍ ما".
وزاد: "بدلا من المضي باتجاه استخدام القنوات القانونية، من خلال القضاء والنيابة العامة، ذهب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى نشر هذه التقارير في وسائل الإعلام كنوع من الضغط، لا أدري بأي اتجاه سيكون مفيدا؛ باعتبار أن هؤلاء المتورطين والجهات، التي تحدثت عنها التقارير، وأيضا تحدث عنها النائب العام، تتعلق بشخصيات في جهات حكومية، وأيضا مسؤولين، كانوا يمسكون بمفاصل مهمة في الدولة".
واعتبر أن "الحديث عن هذه التقارير، في وسائل الاعلام دون المضي باتجاه الخطوات التالية، هو أمر إلى حد كبير يشير إلى أن المواجهة الحقيقية للفساد لازالت شكلا من أشكال الشد بين مختلف الأطراف".
وتساءل: "لماذا تم النشر في هذا الوقت؟"، مشيرا إلى أن "هناك معلومات كثيرة تتحدث عن أن هناك شكلا من أشكال الشد بين الحكومة وبين المجلس الرئسي بشأن مسألة الإفصاح عن هذه التقارير".
وقال: "يبدو ذلك من خلال بعض الضغوط التي مورست على مجلس القيادة الرئاسي، من خلال بعض السفراء الأجانب، وأيضا حالة الاشتباك التي حصلت بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، التي خرجت عن طور النقاش المحلي، ذهبت باتجاه الإفصاح عن هذا الخلاف باتجاه سفراء".
وأضاف: "نشر هذه الملفات هو إرادة خارجية؛ من السفارات، وليست إرادة داخلية؛ من المجلس الرئاسي والحكومة".
وتابع: "الضغوطات مورست على الجميع باتجاه المضي نحو إصلاحات حقيقية ومواجهة الفساد؛ باعتبار أن الفساد قد خرج عن الحد المسموح به".
واعتبر أن "التقرير لا يشير إلا ما يشبه رأس جليد لحجم الفساد المهول، الذي يُمارس في المؤسسة الحكومة".
وأوضح: "المحك الحقيقي بالنسبة لمجلس القيادة الرئيسي هو أن يمضي بالخطوات التالية لإثبات جديته في مواجهة الفساد".
ولفت: "عندما يتم تصدير هذه الأنباء والمعلومات، من خلال الوسائل الإعلام الرسمية، هناك إشارات واضحة داخل هذه التقارير بأن هذه الجهات الحكومية رفضت المثول حتى أمام القضاء، والتجاوب مع النائب العام فيما يتعلق بهذه القضايا".
واستطرد: "هناك أسئلة كثيرة فيما يتعلق بمسألة إذا كانت التقارير فقط تخص ثلاث سفارات فقط، إذًا أين بقية السفارات اليمنية التي مارست أبشع أنواع الفساد؟ أين بقية الوزارات؟ اين بقية المحافظات؟".