نتيجة للوضع المعيشي والرسوم.. عزوف واسع عن الالتحاق بالدراسة في مناطق الحوثيين

عام دراسي جديد يبدأ على أنقاض الحرب، ومعاناة عائلات أنهكها الفقر، تكابد من أجل الحصول على لقمة عيش مغمسة بالعَرَق والكفاح، وتضطر إلى المقارنة، وترتيب الأولويات بين شراء القلم والدّفاتر ودفع الرسوم المجتمعية الإجبارية، وكيلو الطحين لصناعة الخبز الحاف.

وفي عهد مليشيات الحوثي لم يعد التعليم مجانيا كما ينص عليه القانون، والإجراءات العملية المتّبعة من قِبل الحكومات المتعاقبة، قبل انقلابهم على الحُكم، والسيطرة على مؤسسات الدّولة بقوة السلاح.

- إحباط ويأس

وسط حالة من الإحباط، يقف عبدالله دماج -أب لأربعة طلاب في التعليم الأساسي والثانوي- باحثا عن وسيلة لتسجيل أبنائه، ودفع رسوم مجتمعية تبلغ ثمانية آلاف ريال للطالب الواحد، بالإضافة إلى 1500 ريال للأساسي و3500 ريال للثانوي، كرسوم للتسجيل.

يقول دماج لـ"بلقيس": "هذا العام طلبت أغلب المدارس الحكومية مبلغ المساهمة المجتمعية دفعة واحدة، بدلا عن دفع ألف ريال في الشهر، مما زاد في صعوبة إلحاق كثير من الطلاب في المدارس، وتوسيع ظاهرة التسرّب من التعليم". 

يؤكد دماج أنه ما يزال متمسكا بقرار مواصلة دراسة أبنائه، والحصول على حقهم في التعليم، ويضع الآمال أن تقبل المدارس طلبه للإعفاء من الرسوم، مراعاة لظروفه الاقتصادية، ولحالة طفله المريض، الذي يعاني من إعاقة حركية، ويحتاج إلى عملية جراحية وأدوية، مشيرا إلى أنه ليس واثقا في تعاون إدارات المدارس.

- انكسار وحنين إلى الماضي

على الرّغم من أن المدارس الحكومية فتحت أبوابها، منذ بداية شهر محرم الحالي، إلا أن الحضور الضعيف يعكس حالة الناس المعيشية التي أوصلتهم إلى مرحلة اللامبالاة بتعليم أبنائهم، وعزوف الكثير من الطلاب عن الدراسة. 

يتذكر أولياء الأمور -بحنين- حملات العودة إلى المدرسة، التي كانت تنفذها الدولة والمنظمات المجتمعية، لحث الطلاب على الدراسة، وتقليص أعداد المتسرّبين من فصول الدراسة، وتوزيع الحقائب والمستلزمات الدراسية على الطلاب من الأسر الفقيرة، مقارنة بالمرحلة الحالية، التي تجبر العائلات على إخراج أطفالهم من المدارس، وتدفع بهم إلى الضياع والمجهول.

قيس -طالب في الصف السابع، متفوق ومتعلق بالدراسة- لم يمنعه عدم قدرة والده من دفع الرسوم وتسجيله من الذهاب يوميا إلى المدرسة، على الرغم من تهديد إدارة المدرسة له ولزملائه غير المسجلين بالطرد.

ويقول قيس إن ما يدفعه إلى البقاء في المدرسة هو العدد الكبير من رفاقه المشابهين لحالته في عدم القدرة على التسجيل، وأنه لا يمانع من دفع المبلغ في حال توفره مع أبيه قريبا، كما يأمل.                      

- تدمير ممنهج 

تحت وطأة المساهمة المجتمعية، وارتفاع أسعار الدفاتر والأقلام، يرزح آلاف من أولياء الأمور وأبنائهم مكبّلين بقيود القهر، وسلاسل العجز التي تمنعهم من رؤية أطفالهم يذهبون إلى المدرسة كل صباح كأقرانهم.

ويعاني السياق العام للتعليم، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من التمزق، والوضع الطارد للطالب، ويعيش حالة اختطاف كغيره من مؤسسات الدولة، التي صارت تسير إلى المجهول، ومستنقع للطائفية التي تُدس في الكتب الدراسية بشكل ممنهج.  

يقول التربوي فؤاد محمد لـ"بلقيس": "التعليم تحول إلى مصدر للاستثمار، وصار الحوثيون يجنون المليارات سنويا من الرسوم في المدارس الخاصة والحكومية، ويثقلون كاهل المواطن بتبعاته، وتكاليف لم يعد بمقدور المواطن الفقير تحملها".

ويضيف: "الكتاب المدرسي تحوّل إلى تجارة، ويُباع في نقاط رسمية لوزارة التربية والتعليم ومطابع الكتاب، ويتم تغيير المنهج بشكل متكرر لمنع الانتفاع بكتب الأعوام السابقة، بالإضافة إلى زيادة الشحن المذهبي والطائفي، وتجييش المدارس لهذا الهدف".

ولم يكتفِ الحوثيون، في سبيل تدمير التعليم وتسميم عقول الأطفال، بقطع المرتبات على المعلّمين، وإحلال كوادر بديلة بمؤهلات ضعيفة، بل أمعنوا في استثمار قطاع التعليم عبر صندوق المعلم، الذي تأسس في العام 2019، وفرضوا له رسوما من كل السلع الواردة إلى ميناء الحديدة، والمنتجات المحلية التي كان آخرها الرسوم على المياه المعدنية والعصائر.