هل تنجح غزة في حشد التضامن الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال؟

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977م، إلى إعلان يوم التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الشعب الذي يتشبث بقضيته، مضحيا بروحه وماله وذويه؛ فداء لها في أرض سفك فيها الاحتلال الإسرائيلي دماء لصغار والكبار.

وفي مفارقة عجيبة، يعد يوم التاسع والعشرين من نوفمبر، هو ذات اليوم الذي قرر فيه تقسيم فلسطين، الذي يتزامن أيضا اليوم مع آخر ساعات للهدنة الإنسانية، التي كانت قد توقفت فيها مشاهد القتل بالمئات يوميا والمجازر، لكن العدو الصهيوني، وجرائم الحرب التي يمارسها لم تتوقف، بل توسعت من غزة إلى الضفة الغربية.

يأتي هذا اليوم بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة، فكيف للهدنة أن تنتهي، ويعود مشهد الدم مجددا على مد بصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان؟

- يوم التضامن وقرار التقسيم

يقول أستاذ العلوم السياسية، والمختص بالشأن الإسرائيلي، الدكتور مأمون أبو عامر: "إن يوم التاسع والعشرين من نوفمبر هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو حقيقة بالنسبة للفلسطيني، الذي يرى أن فلسطين التاريخية حقه، لا يرى أي تضامن مع الشعب الفلسطيني، لكن في ظل الحصار والحرب والخيارات المتاحة يرى أنه قد يكون هناك مخرج، وإن كان ضيقا".

وأضاف: "يوم التاسع والعشرين من نوفمبر 1947م، هو أيضا يوم قرار التقسيم، 181، الذي يقسم فلسطين إلى 40% فلسطيني عرب و40% يهود، و20% منطقة القدس كمنطقة دولية، الذي أسس لقيام دولة إسرائيل".

وتابع: "قرار الأمم المتحدة لا يعترف بإسرائيل الحالية بحدود 1967م، وإنما يعترف بها بحدود 1948م، في القرار الدولي 182، لذا فإن الضفة الغربية وقطاع غزة محتلة".

وأردف: "عندما قامت إسرائيل، في عام 2002م، بإنشاء سور حول الضفة الغربية، رفعت شكوى أمام محكمة العدل الدولية، واعتبرت العدل الدولية أن هذا السور غير قانوني؛ لأنه لا يقوم على أساس القرار 181م، ما يعني أن القانون الدولي، الذي اعترف بإسرائيل كموجودة بالتقسيم بين العرب واليهود عام 1947م، لا يعترف بحدود 1967م، وإنما يعترف بحدود 1948م، لكن الوضع السياسي، جعل العرب يعترفون بحدود 1967م، التي تمتلك فيها إسرائيل 72% من الأراضي الفلسطينية".

وزاد: "عندما صدر قرار التقسيم، وجاء العرب وطلبوا من الأمم المتحدة تطبيق هذا القرار، رفضت الأمم المتحدة، وسمحت للجيش الأردني بالتدخل، ومنعت عنهم السلاح، وسمحت للقوات الصهيونية بالتسليح، وعندما كانت تتقدم الجيوش العربية، كانت الأمم المتحدة تقوم بوقف إطلاق النار بالهدنة الأولى والثانية حتى تستعيد القوات الصهيونية أنفاسها، وتعيد السيطرة".

وقال: "كانت القوات الصهيونية، في ذلك الوقت، عددها حوالي 65 ألف مقاتل، وهي عصابات مدربة ومنظمة، وتحت رعاية الانتداب البريطاني، منها 5 آلاف من أفراد الفيلق اليهودي، الذي حارب في الحرب العالمية الثانية، في حين الجيوش العربية كلها لم تكن 15 آلاف مقاتل، بدون تسليح، وكانت قياداتها غير منظمة".

وأضاف: "القانون يفرضه الأقوياء، وهم فرضوا القانون الدولي، وحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، ليطبِّق للأقوياء وليس للضعفاء".

وتابع: "قبل اتفاقية جنيف الرابعة، في الحرب العالمية الثانية، اجتاحت القوات الألمانية الكثير من البلدان إلا سويسرا، لماذا؟ لأن سويسرا أعلنت الحياد، لذا النازية الألمانية احترمت الحياد".

وأردف: "عندما سقط الاتحاد السوفيتي، عام 1991م، أصبح القانون الدولي بيد أمريكا، وأصبحت هي الراعية للنظام الدولي، وأصبحت تستخدمه بشكل منفرد، فأينما كان لمصلحتها محاسبة طرف توظف هذا القانون، وإذا ليس في مصلحتها تغض الطرف".

وزاد: "الصين ودول شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، هي متضامنة مع القضية الفلسطينية، لكن ليس لديها الأدوات الكافية للتأثير على مجريات الأحداث، وهي بإمكانها أن تضغط على الولايات المتحدة، لكنها لم تصل إلى مستوى القرار عند هذه الدول لاتخاذ إجراءات، لكن يبقى تضامنها وحديثها كلاما جميلا، ومشكورة على مواقفها الإنسانية والنبيلة".
 
وقال: "عندما منعت الإدارة الأمريكية في عهد ترمب تمويل منظمة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين لم تقم الصين بالدور الكافي لتغطية العجز، مع أن هذا الأمر لا يمثل شيئا، وكانت الصين بالتعاون مع روسيا وبعض البلدان، أن تغطي العجز وتخرج الولايات المتحدة من التأثير بالقرار".

وتابع: "عندما عادت الولايات المتحدة لتمويل الأمم المتحدة فرضت شروطا من ضمنها الإشارة إلى المثلية".

- مواقف حكومية متخاذلة

يقول مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة FD الدولية، الدكتور عبدالمجيد مراري: "هناك عدد من المنظمات لا سيما الحكومية، كان لها دور كبير في جعل القضية الفلسطينية، قضية أساسية ومركزية في المحافل والمنتديات الدولية".

وأضاف: "لا حديث لهذه المنظمات في كل دورات مجلس حقوق الإنسان، وفي كل الاجتماعات والمؤتمرات، إلا وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في بياناتها وقراراتها وتقاريرها وخطواتها، وفي إجراءاتها القضائية والقانونية، دائما ما كانت تأخذ الحيز الأكبر".

وتابع: "في محكمة الجنايات الدولية لم نجد قضايا بعدد القضايا الموجودة على مستوى العالم أكثر من القضية الفلسطينية، فهناك عشرات القضايا، التي أدخلت إلى محكمة الجنايات الدولية، وعشرات القضايا التي قُدمت لمحكمة العدل، قدمتها عدد من المؤسسات، التي لها الحق في التقدم لمحكمة العدل، خصوصا الدول".

وأردف: "دور المنظمات الدولية في تثبيت اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، هو دور مهم جدا، لكن هذا اليوم يبقى التضامن للشعوب، فنحن لا نتحدث عن ضمير عالمي، وإنما عن ضمير الشعوب، الذي ظل حيا ومناظلا ووفيا مع هذه القضية، لكن ما أحيته الشعوب خانته الحكومات".

وزاد: "الحكومات خانت القضية الفلسطينية، باستثناء بعض الحكومات العربية القليلة جدا، التي ظلت وفية للشعب الفلسطيني، ووقفت معه في محنته، وإلا فالكل تنكَّر لهذه القضية، واستكفوا بالبيانات اليتيمة، التي كانت تخرج على اسحياء، تساوي بين الجلاد والضحية في خطاباتها ومفاهيمها، التي استعملت بالبيانات والتقارير المرمَّزة، في القمم الأخيرة، للأسف الشديد".