هل فشلت مباحثات الحكومة والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين؟

مع تضاؤل فرص الوصول إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، ووصولهم -كما يبدو- إلى طريق مسدود في هذا الملف؛ دعا مركز حقوقي الحكومة والمليشيا إلى تنفيذ صفقة شاملة دون اشتراطات لإطلاق جميع الأسرى والمختطفين.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان صدر عنه، إنه آن الأوان لإتمام الحكومة ومليشيا الحوثي صفقة تبادل الأسرى بينهما، ووضع حدٍ للتعثرات التي تواجه تنفيذها، مشددا على أن تكون صفقة شاملة لكل المعتقلين، بما في ذلك المخفيون قسرا في السجون السرية.

- عملية ابتزاز

يقول المدير التنفيذي للعدالة، المحامي عبدالرحمن برمان: "إه كان من المفترض أن تبدأ جولة المفاوضات، التي ينتظرها المعتقلون وأقاربهم، الأحد الماضي، وننتظرها جميعاً في مجتمعنا بفارغ الصبر".

وأضاف: "كنا نتمنى أن تفضي هذه المفاوضات إلى عمليات الإفراج عن جميع المعتقلين، لكن -للأسف- تعرقلت هذه المفاوضات بسبب رفض دولة الأردن للحوثي بالدخول إلى إليها".
وأوضح: "من الناحية الثانية، نحن ننتظر هذه العملية استجابة لضغوط دولية، وليس نية أو رغبة من قِبل الأطراف، خصوصا مليشيا الحوثي، في إنهاء هذا الملف، وعدم خلطه بالعملية السياسية، وجعل المعتقلين، وحريتهم، وكرامتهم، وأقاربهم يعانون".

وتابع: "مليشيا الحوثي جعلت ملف الأسرى والمختطفين عملية ابتزاز مستمرة، منذ سنوات، وكنا نتمنى أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطات كبيرة على المليشيا في هذا الملف".

وأردف: "كان يجب على الحكومة اليمنية والمكتب الأممي والمبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر متدخلا كبيرا في الشأن السياسي في اليمن، ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي، لينتهي هذا الملف، ونرى فرحة أهالي وأقارب المعتقلين وهم يستقبلونهم، وهم خارجين من السجون".

وزاد: "للأسف الشديد، الأخبار التي تأتينا من صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي مفزعة جدا، فهناك حالات وفاة كثيرة جدا في الأيام الأخيرة للمعتقلين؛ توفوا إما لسبب طبي، أو بسبب مضاعفة عمليات التعذيب، التي تمت معهم، خلال فترة التحقيق، ونتيجة لتدهور حالاتهم وأوضاعهم الصحية".

وقال: "نحن أمام جماعة مسلحة لا تأبه لقانون، حتى الأحكام القضائية، التي تصدر من محاكم غير شرعية وغير قانونية، بحكم أنها تتبع المليشيا، لا يتم احترامها، عندما تنتهي فترة الحكم بالسجن لكثير من المعتقلين، يرفضون الإفراج عنهم".

وأضاف: "عندما تصدر أحكاما ببراءة بعض الأشخاص ترفض مليشيا الحوثي الإفراج عنهم".

وتابع: "عندما يظل الأشخاص كل هذه السنوات الطويلة، وبعد هذه السنوات، تتم إحالتهم إلى قضاء غير عادل، قضاء غير نزيه، هذه كلها تجعلنا نتخوف كثيرا، وأننا نستمر في دعوتنا إلى الإفراج عن المعتقلين؛ باعتبارها قضية حقوقية وإنسانية".

وأردف: "لا يجب ربط كرامة الناس وحريتهم ومستقبلهم ومستقبل أهاليهم بقضية سياسية، ربما تطول وربما تنجح وربما تفشل، وربما يوما ما قد تعود الحرب - لا سمح الله".

- تعنّت حوثي

يقول الصحفي المدافع عن الحقوق والحريات، عصام بلغيث: "مليشيا الحوثي هي التي تتعنت، وتحاول عرقلة ملف الإفراج عن المختطفين، هذا بحسب ما عشناه ونحن في سجونها".
وأضاف: "كنا مختطفون، وأدركنا كيف تتعامل مليشيا الحوثي مع هذا الملف، للأسف الشديد كانت الجماعة تستغل الصحفيين في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرقام، من المقاتلين الحوثيين الأسرى في سجون الحكومة الشرعية".

وتابع: "مليشيا الحوثي حاولت استغلال ملفنا بالرغم من أننا مدنيون تم اختطافنا من أماكن عملنا، بفرص شروطها على الحكومة الشرعية، بإخراج مقاتلين من الجبهات".

وأردف: "المليشيا اليوم تكرر نفس هذه الطريقة في كل جولات المشاورات، التي تخوضها، وتحاول أن تظهر أمام أنصارها بأنها هي من تنتصر بهذه المشاورات، ضاربةً على الحائط كل القيم الإنسانية، التي يمكن أن تحققها، من خلال الإفراج عن كافة المختطفين والأسرى".

وزاد: "ما تؤكده صفحات قيادة المليشيا على السوشيال ميديا، في آخر صفقة، عندما صرحت القيادات الحوثية بأن العدد الأكبر من المختطفين والأسرى، الذين خرجوا من قِبل الحكومة الشرعية، ويتباهى الحوثيون بهذا الإنجاز، بينما في الأصل هو إدانة لهم؛ لأنهم هم من يتعنتون ويفرضون شروطاً غير منصفة، وأسماء غير موجودة في كشوفات التبادل، كان آخرها فيما يتعلق بملف الأستاذ محمد قحطان".

وقال: "مليشيا الحوثي حاولت أن تفرض أسماء معينة، وقدمت عرضا للإفراج عن 500 شخص، مقابل الإفراج عن السياسي محمد قحطان، إلا أن مكتب المبعوث الأممي حاول التوسط لتخفيف هذا الرقم، وإيصاله إلى 100 شخص".

وأضاف: "كانت هذه المرة الأولى، التي قبلت فيها المليشيا بالتفاوض والنقاش حول محمد قحطان، لكن اللجنة التابعة للحكومة الشرعية فوجئت بعرض آخر قُدِّم؛ وهو الإفراج عن خمسين شخصية من قيادات المليشيا، وعندما تم البحث عن الأسماء، ظهر أنها لا تتواجد في سجون الحكومة الشرعية".

وتابع: "مليشيا الحوثي تحاول عرقلة هذه الملفات بطرق مختلفة، منها وضع أسماء لا توجد في قائمة السجناء أو الأسرى، الذين يتواجدون في سجون الحكومة الشرعية".