إلغاء قرارات البنك المركزي.. إلى متى تستمر حالة الخذلان والانهزامية؟

تراجعت الحكومة عن قرارات البنك المركزي اليمني بإلغاء تراخيص عدد من البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث قالت، في بيان لها، إن الظروف الإنسانية الصعبة لليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ومبدأ المرونة مع الجهود الأممي والدولية، دفعتها للقبول بمضامين الاتفاق المعلن أمميا.

وأوضحت الحكومة أن ترحيبها يهدف إلى تهيئة الظروف لحوار ينهي كافة ممارسات مليشيا الحوثي التدميرية بحق القطاع المصرفي والعملة الوطنية، وأن إجراءاتها الاقتصادية كانت تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي من حقوقه الحصرية، في إدارة السياسة النقدية.

هذا التراجع خلّف حالة كبيرة من السخط الشعبي الكبير، على مجلس القيادة الرئاسي، المتهم بالخذلان والانهزامية.

- بيع في سوق النُخاسة!

يقول الخبير الاقتصادي، رشيد الآنسي: "إن البنك المركزي اليمني بِيع في سوق النخاسة، فقد هيبته وسمعته وصلاحيته، للأسف الشديد، ونحن نقول ذلك بمرارة".

وأضاف، في حديثه لبرنامج "زوايا الحدث"، على قناة "بلقيس": "كنا نسمع دائما من السياسيين بأن التحالف بقيادة السعودية والإمارات خذل قوات الحكومة الشرعية في نهم، وفي الحديدة، ونحن كاقتصاديين، لم نكن نطلع على بواطن الأمور، لكن الآن كشفت الأقنعة بالنسبة لنا".

وتابع: "السعودية باعت البنك المركزي، وما تبقى من الشرعية بثمن بخس، واليوم نقولها بصراحة إنه لا جدوى من بقاء البنك المركزي في عدن".

وتساءل: "لماذا يبقى البنك المركزي في عدن؟ ما الجدوى من بقائه؟ هل ليقوم بصرف مرتبات كشوفات الإعاشة؟ أم ليصرف على مجلس القيادة الرئاسي؟ فليأخذ الحوثي البنك المركزي ويخلصنا، ويتحمل المسؤولية الكاملة".

وأردف: "أي تعميم سوف يصدر من البنك المركزي لن يطبقه أحد، لا صرافون ولا بنوك، ولا أحد سوف يستمع له".

وزاد: "هم من أعطوا البنك المركزي الضوء الأخضر، وقالوا له: انطلق ونحن معك، لكن في الأخير عندما بدأ بتطبيق القرارات، وأتى استحقاق بالتنفيذ، جاء هذا الخذلان".

وقال: "لا جدوى الآن من أي إصلاحات اقتصادية، فهم الآن راعوا الجوانب الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولم يراعوا الجوانب الإنسانية للمواطن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي وصل فيها سعر الصرف إلى ما يقارب الـ2000 ريال، للدولار الواحد!".

وأضاف: "هم راعوا الجوانب الإنسانية لقيادات مليشيا الحوثي، أما المواطن لن يستفيد من هذا شيئا، بل أن هذا الإلغاء سيتضرر منه كثيرا المواطن في مناطق الشرعية".

- مخاوف سعودية

يقول الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد، لبرنامج "زوايا الحدث"، على قناة "بلقيس": "إن التراجع عن قرارات البنك المركزي خطأ كبير جدا تم ارتكابه، لكنني كنت أحد الذين نبهوا كثيرا بشأن هذا الأمر، بأن هناك احتمالية للتراجع عن هذه القرارات، ولا يعني ذلك نهاية التاريخ".

وأضاف: "الجديد في الأمر أن الحديث كان حول تأجيل تنفيذ القرارات، وفقا لطلب المبعوث الأممي، إلى شهر أغسطس، لكن الآن تم إلغاء القرارات تماما، وهذا يعني أن السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، مارست الضغط على الحكومة، وهذا خطأ كبير جدا، وسيؤدي إلى تمكين مليشيا الحوثي التي لا تتوقف عن ممارسة الابتزاز ضد الشرعية اليمنية والتحالف".

وتابع: "السعودية تتخوف من أن قرارات البنك المركزي قد تؤدي إلى انفجار جبهات في مناطقها، وهذه الجبهة لن تكون في مواجهة مع مليشيا الحوثي فقط، وإنما مع المليشيا الإيرانية في المحور الإيراني شمالا وجنوبا، لذلك سعت للتخفيف من هذه القرارات أو إلغائها، وكان يجب أن يكون هناك صمود أكبر تجاه هذه الضغوط، من طرف الشرعية".

وأردف: "هناك اعتقد بأن هذه الحرب تم خوضها بالشراكة مع التحالف العربي، وأن إمكانية استمرار الشرعية في مواصلة الحرب، تتوقف على استمرار الشركاء في دعم السلطة الشرعية".

وقال: "يبدو أن هناك ضغطا قاسيا مورس من أجل إلغاء هذه القرارات، وهي مسألة كارثية تماما، لكن في الوقت نفسه، لا يجب علينا أن نستسلم لحالتي الإحباط والغضب، وإنما يجب علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا، والإعداد لمواجهات قادمة مع كل الأطراف، سواء في الداخل أو في الخارج، فنحن نخوضها سواء داخل الشرعية لتحسين أدائها وإصلاحها، أو صراع مع مليشيا الحوثي، من أجل هزيمتها، أو صراع مع حلفائنا من أجل ضبط العلاقة معهم بصورة تحفظ لنا السيادة والقرار".