إلغاء قرارات البنك المركزي.. مكافأة سعودية - أممية لمليشيا الحوثي

مكافأة جديدة تقدّمها السعودية والأمم المتحدة لمليشيا الحوثي على حساب اليمنيين، من خلال اتفاق نص على إلغاء قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني، الأخيرة، ضد البنوك، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، عوضا عن استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة رحلاتها إلى ثلاث رحلات يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند.

الكثير يدركون أن القرارات تم إلغاؤها، منذ اللحظة الأولى، من قِبل السفير السعودي، وكان البيان الصادر عن المبعوث الأممي تحصيل حاصل، وبمثابة مكافأة لمليشيا الحوثي.

إلى ذلك، يرى البعض أن المشكلة في بيان الحكومة الشرعية، وإذعانها الكامل للرياض، الذي أهدر كرامة الدولة اليمنية، وأهان سيادتها، وكشف عجزها وعدم مقدرتها على المناورة السياسية والاقتصادية، فكلما صعّدت مليشيا الحوثي انكسرت الحكومة الشرعية.

باتت مليشيا الحوثي والسعودية تتبادلان الخدمات والمصالح، فلدى مليشيا الحوثي مشروع تقاتل من أجله، وفي المقابل لا أحد، اليوم، يقاتل المليشيا ولم تعد هدفا لأحد، أما مجلس القيادة الرئاسي فقد أصبح يقود معركة السعودية.

- مرحلة موت السياسة

يقول الباحث السياسي نبيل البكيري: "منذ اللحظة الأولى، لم أكن أتوقع أن القرارات ستمضي بالطريقة التي كان مخطط لها، أو بالطريقة التي اتخذت بها، وذلك لأسباب عديدة، منها أن جزءا من القرار السيادي الوطني مستلب".

وأضاف: "هذه النخبة الحاكمة لا تمتلك قرارا سياديا، واتخاذ مثل هذه القرارات يتناقض مع هذه البديهية الموجودة في المشهد السياسي اليمني، على امتداد السنوات الماضية:.

وتابع: "كنت أرى، منذ البداية، أن هذه القرارات فيها نوع من المجازفة والمغامرة غير محسوبة العواقب".

واعتبر "خروج الشارع لتأييد القرارات خروجا طبيعيا، وكان يجب أن يكون، لكن المشكلة ليست في الخروج، وإنما المشكلة في النخبة التي تصدرت المشهد، ورمت للجماهير بالأوهام والأكاذيب، وأنه لا يمكن التراجع عن هذه القرارات".

وأردف:  من تصدروا المشهد هم نوعان من الأشخاص، النوع الأول: الغارقون في بيع الأوهام ويستلمون مقابل ذلك الإعاشة التي يستلمونها، فيما النوع الآخر: هم الذين كانوا ربما بسذاجة بالغة يتوقعون أنهم، من خلال هذه المظاهرات والضغط الشعبي الكبير، يستطيعون أن يثنوا المتحكمين بالقرار السيادي الوطني بعدم المساس بهذه القرارات، وبقائها".

وزاد: "هذان النوعان من الأشخاص هم الذين تصدروا مشهد التهليل الكبير، بأن هذه القرارات لا يمكن العودة والرجوع عنها".

وقال: "للأسف، نحن وصلنا إلى مرحلة من الهزال، بحيث غابت فيها الحقائق، والتراتبية، والمنطق السياسي، والمنطق البسيط والمجرد في أبسط حدوده".

وأضاف: "نحن أمام حالة سيلان لكل شيء، للسياسة وللتدابير وللإعلام، وللتفاهة، التي تتموضع اليوم بشكل أصوات رسمية وغير رسمية، وناشطين وفاعلين، وكل هذا مشهد من مشاهد التفاهة التي نبتت على مشهد موت السياسة في اليمن".

وتابع: "نحن على امتداد 10 سنوات نعيش مرحلة موت السياسة في اليمن".

- ارتهان القرار

يقول الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي: "إن غضب الشارع من إلغاء قرارات البنك المركزي هو عبارة عن ردة فعل، فالشارع الذي خرج مؤيدا لهذه القرارات هو ذاته الغاضب".

وأضاف: "اندفع الناس نحو الشارع لتأييد قرارات البنك المركزي؛ لأنها لم تتخذ أي قرارات بهذه الجرأة وبهذه القوة، خلال سنوات الحرب العشر، والمواطن يدرك أهمية هذه القرارات الاقتصادية وانعكاساتها على مستوى حياته، لكنه لم ينظر إلى ما خلف هذه القرارات، أو السلطة السياسية الهشة التي تقف خلف هذه القرارات، والتي يمكن أن تبيع الشعب في أي لحظة".
 
وتابع: "هذه القرارات كانت ضمن احتياجات، وتوجه يجب أن تقوم به المؤسسات السيادية للدولة، أبرزها البنك المركزي، وليست قرارات ضمن معركة معينة".

وأردف: "هذه الخطوة تم إجهاضها لأسباب كثيرة، أبرزها ارتهان القرار السياسي للخارج، وارتهان من يمثلون السلطة الشرعية للخارج، وقرارهم بيد السفير السعودي والسلطة السعودية، وكان هذا الارتهان هو الإخفاق الكبير وراء هذه القرارات".

وزاد: "هذه الحرب الاقتصادية كان بالإمكان أن يكون هناك نجاح فيها، وهي عكست وأبرزت حجم مليشيا الحوثي، وقدرتها على المناورة، فهي عبارة عن أداة لجني الأموال بأي صفة كانت، فهي لم تلتزم بتقديم أي خدمات للمواطنين، وكل الأموال التي تجنيها تذهب لخدمة أجندتها وأعمالها العسكرية".

واعتبر أن "التراجع وإلغاء القرارات والإجراءات الاقتصادية يعد انتحارا، والطلقة الأخيرة في جسد الحكومة الشرعية، حيث كسر هيبة الدولة تماما، وسلب البنك المركزي من مهامه وقدراته، ومن أي قرارات يمكن أن يقوم بها في مسألة الإصلاحات الاقتصادية".

- ذراعان في اليمن

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية د. إيهاب القرشي: "إن قرارات البنك كانت صائبة، وكان من المفترض أن تكون منذ تسع سنوات، لكن الحكومة الشرعية تأخرت لعدة أسباب، أهمها عدم قدرة الحكومة على تطبيق القرارات".

وأضاف: "للأسف الشديد، أنا أحد الذين تمنوا ألا تتراجع الحكومة عن هذه القرارات، التي لم تهيئ نفسها أولا لتطبيقها، لكنها كانت بالظاهر نوعا من الانتصار الحقيقي لأول مرة على مليشيا الحوثي، وكانت المعركة الاقتصادية هي الأشد وطأة منذ انقلاب مليشيا الحوثي في عام 2014م".

وتابع: "نحن في اليمن لدينا ذراعان: ذراع مبسوطة، وهي ذراع السياسة والقيادة الرئاسية والحكومة والتحالف ومنفتحة مع الجميع، وذراع أخرى مغلولة وهي الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في اليمن، فماذا نعمل بعد أن تلغي الحكومة هذه القرارات؟، هل نعمل نقطة وانتهى الأمر؟".

وأردف: "المبعوث الأممي عندما يبلّغ من قِبل الطرفين، فالطرفان ليسوا أصحاب قرار، فمليشيا الحوثي وراءها إيران، والحكومة الشرعية وراءها التحالف والسعودية".

وزاد: "إيران تطبّق سياستها ومصلحتها، بالدّمار الشامل للأمة العربية والإسلامية، بينما السعودية من أهم مصالحها استقرار اليمن، فلا بُد أن تستقر اليمن حتى تستطيع السعودية تطبيق خططها المستقبلية 2030، وما بعدها".

واستطرد: "لا يمكن أن تستقر السعوديا اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وإستراتيجيا، دون أن تكون اليمن مستقرة".

وقال: "التدخل الدبلوماسي والسياسي في اليمن ليس لمصلحة فردية للمملكة، وإنما مصلحة جماعية لدول المنطقة بشكل عام، وهذا هو الحق والمنطق".