بعد إدراج الحوثيين في قائمة العقوبات الدولية.. ما الجدوى من استئناف مركزي عدن قراراته السابقة؟

عاود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، توجيه الحكومة والبنك المركزي بتنفيذ إجراءات عقابية ضد الحوثيين، مستفيدًا من إعادة الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن الرئيس العليمي أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، ناقش خلاله تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الخاص بتصنيف ميليشيا الحوثي، ووضع آلية دولية لتجفيف مصادر تمويلها بهدف تقويض قدرتها على زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والدولي.

يأتي هذا التوجيه بعد فترة من التراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، التي كانت تهدف إلى منع الحوثيين من استخدام القطاع المصرفي لتمويل أنشطتهم.

للتخفيف من معاناة الشعب

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي، إن توجيهات الرئيس العليمي جاءت بعد تصنيف جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما سيعقد الكثير من الإجراءات على اليمنيين ويسبب الكثير من المعاناة في ظل الوضع القائم.

وأوضح أن الهدف من توجيهات العليمي هو كيفية التخفيف من الضغط على الشعب اليمني وعدم تأثره بشكل كبير من قرار الإدراج. وكان أول هذه الإجراءات يتعلق بالقطاع المصرفي، حيث أصبح من الضروري أن يعود البنك المركزي إلى قراراته السابقة لحماية القطاع المصرفي.

وأضاف: “لا يمكن حماية القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد أن تم تصنيف من ينتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، كرجل إرهابي، أو ضمن العقوبات الأمريكية. لذا، يجب على الحكومة الشرعية الآن والبنك المركزي في عدن استيعاب هذا القرار والعمل على تخفيف المعاناة على الشعب اليمني، خاصة في الجوانب الإنسانية والمساعدات”.

وتابع: “الحكومة الشرعية الآن مجبرة على العودة للقرارات السابقة، ولم يعد القرار بيدها بشكل كبير. ولو كنت مسؤولًا في أحد البنوك في صنعاء، لكان علي الضغط على البنك المركزي في عدن لإعادة إصدار القرارات وإجبارنا على الانتقال إلى مناطق سيطرة الشرعية”.

وأردف: “البنوك أصبحت الآن في خطر. وما حدث لبنك اليمن والكويت قد يلحقه باقي البنوك بالدخول في قائمة العقوبات، وهذا سينهي القطاع المصرفي بشكل كامل”.

وزاد: “بالنسبة للبنوك الستة في صنعاء، أما في عدن لدينا أكثر من 12 بنكًا، لكنها لا تستطيع تغطية ما تقوم به هذه البنوك الكبيرة التي أصبحت لها حصة سوقية كبيرة. وبمجرد تصنيفها أو دخولها في العقوبات، سيتأثر القطاع المصرفي، وستقوض الحركة المالية في اليمن”.

قرار اضطراري

يقول الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري: “للأسف الشديد، لو كانت الحكومة تمتلك الآلية والإمكانيات أو البرامج الخاصة بفرض سيطرتها على القطاع المصرفي، ما كانت ستحتاج إلى فرض العقوبات الأمريكية”.

وأضاف: “القرار الصادر عن البيت الأبيض يمثل أعلى جهة، ويعتبر قرارًا متشددًا جدًا على جماعة الحوثي، وسيقوض كافة مواردها المالية، ويجفف منابعها الاقتصادية. كما سيؤثر بشكل كامل على البنوك في مناطق سيطرتها، مما يجعل القرار الصادر سابقًا عن البنك المركزي في عدن نافذًا بفعل الآثار المترتبة عن قرار التصنيف”.

وأوضح: “ضرر قرار التصنيف لا يقتصر على جماعة الحوثي أو مواردها المالية أو الاقتصادية، بل يشمل أيضًا المعونات والمساعدات الإنسانية الدولية والأممية التي كانت تقدم للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

وتابع: “كان على الحكومة أن تقدم برنامجًا لمواجهة المخاطر المترتبة على القطاع الاقتصادي والمصرفي بشكل عام، باعتبار أن البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستصبح الآن تحت طائلة العقوبات، ومحرومة من الوصول إلى السوفت الدولي أو حساباتها واحتياطاتها النقدية في الخارج. وهذا يضر بالقطاع المصرفي اليمني بشكل عام، خاصة أن الستة البنوك التي ما تزال في صنعاء وترفض الامتثال لقرار البنك المركزي بالانتقال إلى عدن تمثل ما يقارب 70% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي اليمني”.

وأردف: “أي عقوبات تطال هذه النسبة الكبيرة من القطاع المصرفي ستؤثر في الأخير على القطاع المصرفي بشكل عام في البلد. وهذا يجعل قرار البنك المركزي السابق بضرورة نقل مقرات البنوك الرئيسية إلى عدن قرارًا اضطراريًا يسري فاعليته بأسرع وقت ممكن، باعتباره أرحم كثيرًا من هذه العقوبات التي طالت هذه البنوك”.

وزاد: “على الحكومة أن تتبنى برنامجًا لتخفيف الآثار الناجمة عن هذه العقوبات، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو ما يتعلق بالمخاطر العالية التي تحيط بالبنوك والقطاع المصرفي بشكل عام في عموم اليمن”.