تحت غطاء السلام.. ما وراء مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين؟

يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتطهير قطاع غزة عبر نقل سكانه -أي ما يقارب مليون ونصف شخص-، سواء بشكل مؤقت أو دائم إلى مصر والأردن في مشهد يعيد إلى الأذهان ذكريات النكبة، وهي نكبة جديدة بغطاء السلام. التهجير بديلاً عن الحرب، تمهيدًا لاقتلاع جذور الفلسطينيين من أرضهم.

لم يعد الدمار يقتصر على الأنقاض التي خلفتها الغارات، بل امتد ليطال الوجود الفلسطيني نفسه، في محاولة لإعادة تشكيل الخريطة البشرية والسياسية للمنطقة. فهل نحن أمام فصل جديد من صفقة القرن التي يمضي فيها ترامب مستندًا إلى معادلات القوة المتغيرة في المنطقة وإلى حالة التطبيع المتسارعة مع بعض الأنظمة العربية؟

إطار زمني

يقول الباحث في الشأن الفلسطيني، محمود الخطيب، يجب أن نضع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار التوقيت قبل أن نحكم على أبعاد هذا القرار.

وأضاف: “لو نظرنا إلى الإطار الزمني لهذا القرار، يجب أن نستشهد بأقوال المصادر العبرية اليوم، وعلى رأسها صحيفة “هآرتس” التي صرحت أن ما تفوه به دونالد ترامب لم يكن زلة لسان أبدًا، وإنما كان جزءًا من إنقاذ الحكومة الصهيونية، خصوصًا بعد توقيع صفقة الهدنة.”

وتابع: “لا يمكن نزع هذا التصريح عن مساقه الزمني، حيث شاهدنا عدة استقالات في الحكومة الصهيونية خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها كانت استقالة بن غفير واستقالة رئيس هيئة الأركان، وعدد من قادة جيش الاحتلال، ومن المتوقع استقالة رئيس الموساد والشاباك قريبًا.”

وأردف: “يبدو أيضًا أن هناك بعض النصائح وجهت إلى ترامب، خصوصًا من اليمينيين المتطرفين الصهاينة، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الحكومة، من أجل إتمام الهدنة إلى المرحلة الثالثة.”

وزاد: “هناك وعود لترامب شهدناها للصهاينة من داعميه في الحملة الانتخابية الأمريكية، وعلى رأسهم ميريام أديلسون وهي صهيونية يمينية متطرفة، وقدمت دعمًا كبيرًا للحملة الانتخابية لترامب في المعركة الانتخابية الأخيرة.”

وأوضح أن ترامب قام بوعد أديلسون مقابل إيجاد حل جذري للصراع في الأراضي المحتلة في فلسطين، وعلى رأسها يهودا والسامرة، وهنا يقصد الضفة الغربية، لكن لا يمكن تنفيذ مخطط التهجير في يهودا والسامرة في الضفة الغربية دون التخلص من قطاع غزة.

وقال: “غزة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل أحلام وطموحات اليمينيين سواء كانوا صهاينة في إسرائيل أو في أمريكا.”

وأضاف: “ترامب نفسه كان قائدًا لصفقة القرن التي بدأها وأطلقها في عام 2020م، في فترته الرئاسية الأولى ولم يستطع إتمام هذه الصفقة، التي تنص على بعض الأمور الواضحة، مثل تهجير قطاع غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن على التوالي، ومن ثم القيام باتفاقية تطبيع كبرى مع السعودية ومصر والأردن والإمارات وغيرها، وتشمل الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية، من أهمها القناة المائية لبن جوريون، التي تمر بقطاع غزة.”

وتابع: “أيضًا ما يتعلق بعملية تبادل الأراضي التي تم اقتراحها وتسريبها في بعض الصحف الإسرائيلية والأمريكية، من خلال منح الفلسطينيين ما يقارب 700 كم مربع من أراضي سيناء لنقل الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية في هذه البقعة الجغرافية، مقابل أن تحصل مصر على نفس المساحة الجغرافية التي اقتطعت من سيناء في أراضي النقب.”

وأردف: “هذا المشروع أو المخطط يشمل عدة تفاصيل اقتصادية من أهمها إنشاء طريق واصل بين مصر والأردن وسكة حديدية لتسهيل نقل البضائع من أوروبا إلى وسط آسيا، ومن ثم إلى شرق آسيا.”

وزاد: “مشروع التهجير في إطاره الزمني ليس حديثًا وليس جديدًا، وإنما هو مشروع قديم يحاول ترامب تجديده من خلال تصريحاته التي شاهدناها.”

وقال: “دعونا نفرق بين القدرة والرغبة على التهجير، حيث هناك رغبة منذ عام 1948. أساسًا هذا الاحتلال قام على فكرة التهجير القسري للقرى والمدن الفلسطينية، ومن ثم إحلال مكانها مستوطنات ومدن صهيونية إسرائيلية. هذا الأمر ليس جديدًا على الصهاينة، سواء كانوا من الصهاينة الإسرائيليين أو من الصهاينة الغربيين أو حتى الصهاينة العرب، لأنهم جميعًا كانوا متعاونين في تحقيق هذا الهدف، واستطاعوا أن يأخذوا مساحة كبيرة من فلسطين.”

وأضاف: “الرغبة ليست جديدة، بل موجودة، لكن المتغير في هذا الموضوع هو القدرة على احتلال كامل فلسطين وإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه بنسبة 100%. فالقدرة تتعارض هنا مع الرغبة، وليست محصورة فقط في الصمود الفلسطيني المهم والضروري، بل في الرفض من المحيط العربي، الذي يأتي ليس لسواد عيوننا، إن صح القول، وإنما لعدم استعدادهم لتحمل مشكلة التهجير واستقبال ملايين الفلسطينيين في أراضيهم.”

جريمة حرب

يقول رئيس منظمة سام لحقوق الإنسان، المحامي توفيق الحميدي، إن جريمة التهجير القسري بموجب القانون الدولي هي من جرائم الحرب التي يجب محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

وأضاف: “هنالك اتفاقية واضحة منذ عام 1948 متعلقة بالإبادة الجماعية، والتهجير القسري هو نوع من أنواع الإبادة الجماعية. وصدر حكم محكمة لاهاي، محكمة العدل الدولية، بهذا الخصوص في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا وبعض الدول التي انضمت إليها وكان حكمها قاطعًا وواضحًا في هذا الخصوص.”

وتابع: “الآن هنالك دعوة منظورة أمام محكمة الجنايات الدولية، وهي متعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، وكما قلنا أن التهجير القسري هو نوع من أنواع هذه الإبادة.”

وأردف: “الإشكالية اليوم أن القانون الدولي يعاني من نقص مخيف في أدواته التنفيذية على المستوى العالمي، وشاهدنا كثيرًا من القرارات الصادرة في القضية الفلسطينية دون أن تنفذ، إضافة إلى هيمنة (سياسية) لمجلس الأمن لوقف دعاوى معينة في لحظة من اللحظات.”

وزاد: “القضية، في اعتقادي، يجب إعادة النظر فيها من مسارها التاريخي والديني، وأيضًا حتى السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص، فالمجتمع الدولي والمجتمع الفلسطيني وحتى منطقة الشرق الأوسط يتعاملون اليوم مع رئيس جاء من خارج المنظومة السياسية الأمريكية، لديه عقلية مختلفة تمامًا، ربما هي أقرب لعقلية التاجر من عقلية السياسي.”

وقال: “هذا الأمر يجعلنا أمام تحدٍّ كبير جدًا في التعاطي مع هذا التصريح، فتاريخيًا هناك كثير من الكتاب، سواء كانوا يهودًا أو مؤرخين فلسطينيين، تحدثوا عن جرائم التطهير العرقي التي بدأت في البيت الأحمر في عام 1947 بشأن القرى الفلسطينية حتى غزة، مما يبين أن سياسة التطهير العرقي السابقة، والحالية، والدعوات إلى إزاحة الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، تأتي ضمن أجندة سياسية ودينية.”