تقارير
في ظل استمرار حملات الاعتقال.. موظفي المنظمات الإنسانية في صنعاء يتحدثون عن مخاوفهم
يوماً بعد آخر ترتفع المخاوف بين موظفي المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بعد سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت عددًا من العاملين في هذه المنظمات.
وبدأ الحوثيون الخميس الماضي، موجة اعتقالات جديدة ضد الموظفين الأمميين في صنعاء، وموظفين لدى وكالات دولية أخرى استمراراً لحملات سابقة استهدفت العشرات من العاملين الإنسانيين لدى المنظمات وموظفي البعثات الدبلوماسية.
وفيما ذهب للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى مسقط؛ بحثاً عن ضغط عماني على الحوثيين لإطلاق الموظفين الأمميين، لقيت أحدث موجة من الاعتقالات تنديداً أميركياً وأوروبياً، ووصفتها واشنطن بـ«الأعمال الإرهابية».
ودفعت الحملة الأخيرة من الاعتقالات الحوثية الأمم المتحدة إلى تعليق تحركاتها كاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وسط دعوات الحكومة اليمنية لنقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.
تقول “أ.م” وهي موظفة في إحدى المنظمات الدولية المتواجدة في صنعاء، والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنها تشعر بشعور متزايد من الخوف بعد أن تم اعتقال زميل لها في نفس المنظمة قبل أسابيع. وتوضح “لقد كنت أعمل في المجال الإنساني لأكثر من خمس سنوات، ولكن لم أشعر بهذا القدر من الخوف على حياتي وسمعتي كما أشعر الآن. الاعتقالات كانت صادمة، ليس فقط لأنها استهدفت موظفين، ولكن لأنه لم يكن لدينا فكرة عن أسباب هذه الاعتقالات”.
وتضيف “أ.م”: “المؤسسات الدولية التي أعمل بها تعتمد على العمل في بيئة محايدة، وإذا استمرت هذه الحملة سنجد أنفسنا في مواجهة خيارات صعبة، ربما تنطوي على ترك عملنا أو المضي قدمًا مع مزيد من المخاطر.”
من جانب آخر، تشير “م.ح”، موظفة في منظمة حقوقية أخرى ، إلى أن الحملة التي شنتها جماعة الحوثي استهدفت بشكل خاص الموظفين العاملين في المنظمات التي تقدم تقارير حول الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وقالت: “الاعتقالات شملت موظفين يعملون في مجال الرصد والتوثيق، وهو ما جعلني أتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة. قد تكون محاولة لتقييد حرية العمل الإنساني .”
وأضافت “م.ح”: “أكثر ما يقلقنا هو أن هذه الاعتقالات لا تتعلق فقط بالأفراد المعتقلين، بل إنها تنطوي على رسالة تحذير للآخرين، سواء في المنظمات المحلية أو الدولية، بأنه يمكن أن تتم ملاحقتهم في أي لحظة دون أي مبرر واضح.”
و لا تقتصر المخاوف على الموظفين فحسب، بل تمتد لتشمل المنظمات نفسها.
ويفيد موظفون يعملون في مجال الإغاثية الدولية، إن الوضع الحالي يدفع المنظمات الإنسانية إلى إعادة تقييم استراتيجيات عملها في صنعاء. “القلق الأكبر الآن هو أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تضييق الخناق على عمل المنظمات الإنسانية.
يضيف:"توقف عمل بعض المنظمات الدولية في صنعاء ليس بالأمر الجديد، لكنه كان في الأغلب متعلقًا بمصادر التمويل أو التحديات الإدارية. لكن الآن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، حيث أصبحنا نشعر بأننا أمام خطر حقيقي، سواء من الاعتقالات أو من التضييق على عملنا بشكل يومي.”
منذ بداية الحملة الأمنية، تزايدت مخاوف الموظفين الأجانب في المنظمات، والذين يواجهون ضغوطًا أكبر بسبب احتمال طردهم أو اعتقالهم بسبب عملهم في اليمن.
يقول “م.ك”، موظف دولي في إحدى المنظمات الإنسانية، “لا شك أن الحملة قد دفعت العديد من العاملين في المنظمات الدولية إلى إعادة تقييم موقفهم، والعديد منهم يشعرون أنهم قد يكونون في خطر في أي وقت”.
وأضاف “م.ك”: “حتى أولئك الذين يعملون في المناطق غير الحساسة يعانون من القلق المستمر على حياتهم وحياة زملائهم. نحن ندرك تمامًا أن وجودنا هنا قد يكون مهددًا، ولكننا نواصل العمل لأننا نعتقد أن الحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن أكبر من أي وقت مضى.”
إزاء هذه الحملة، أصدرت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بيانات تعبر عن قلقها العميق حيال استهداف موظفيها. ودعت هذه المنظمات إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني واحترام معايير العمل الإنساني التي تضمن استقلالية العاملين وحيادهم.
كما طالبت المنظمات بضرورة وجود آليات قانونية واضحة للحماية من الاعتقال التعسفي والتعامل مع الأزمات الإنسانية بحذر ودون تدخلات سياسية.
وتستمر المخاوف من تأثير الحملة الأمنية الأخيرة على عمل المنظمات الإنسانية في صنعاء، مما يضع الموظفين في موقف صعب بين الالتزام العمل الإنساني وحماية أنفسهم من الملاحقة الأمنية.
ويعبر العاملون في هذه المنظمات، سواء المحليون أو الدوليون، عن قلق متزايد بشأن مصيرهم الشخصي والمهني في ظل الوضع المتقلب، مما يهدد استمرارية الدعم الإنساني في عدد من المحافظات ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في البلاد.