لماذا تتجاهل السعودية والمجتمع الدولي الانهيار الاقتصادي الذي يواجه الحكومة اليمنية؟

الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة تسببت في تأخر صرف رواتب الموظفين لشهرين كما تعجز عن توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء. 

مسؤول في البنك المركزي بعدن، أشار إلى أن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق تصريح لوكالة رويترز. وأضاف أن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الى أدنى مستوى لها. 

يأتي ذلك في ظل توقف عملية تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 عقب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة. 

مصالح خاصة 

يقول الصحفي صلاح السقلدي، إن هناك معضلات وتحديات تواجه الحكومة منها توقيف تصدير النفط وغيرها من الثروات لكن هناك أموال تتسرب بدون وجه حق، فهناك قرابه 210 مليون دولار يتسلمها البعض في الخارج هذه المبالغ كفيلة أن تسد حاجه المواطن في الداخل. 

وأضاف: التحالف وبالتحديد السعودية والإمارات لا يهما أكثر من أمرين في هذا الوضع، هما استقرار الجانب الامني مع حدودهما وترسيخ حضورهما على الأرض، ما دون ذلك لا يهمهما شيء على الإطلاق. 

وتابع: السعودية والإمارات لا يهمهما أبدا أن ينهار الوضع المعيشي الاقتصادي، أو أن تتدهور حالة الناس طالما ومصالحهما محفوظة كما نراها اليوم. 

وأردف: الأمر الآخر أن هذا التحالف بالفعل هو معني قانونيا وأخلاقيا بتوفير مطالب الناس في هذا الوضع فضلا عن أن هذه الدول هي بالمناسبة دول نفطية تضخ إلى السوق العالمية أكثر من 40% من احتياجات السوق وهي لا تلبي حتى ربع حاجات الكهرباء في عدن فقط ولا أقول في عموم محافظات اليمن. 

وزاد:  الكهرباء في عدن تعاني من الكثير من التعثرات، والوضع بالفعل وضع مأساوي للغاية، وأنا اتكلم من هنا من عدن وعن مقربة من المواطنين، وأرى كيف يعانون. 

وقال: الأمر الآخر أن هناك مبالغ لا أعرف لماذا لا أحد يتطرق لها، فهناك مبالغ في البنك الأهلي السعودي تم توريدها خلال السنوات الماضية من 2016 حتى تم توقيف تصدير النفط والغاز قبل عامين تقريبا، ولا أحد يتكلم عنها، وبإمكانها أن تسد الفجوة ولو بشكل مؤقت. 

وأضاف: أما الترقيعات وأما المعالجات التي يتخذها البنك المركزي فهي لا ترتقي إلى مستوى الأزمة من خلال إنزال مزادات العملات لتغطية السوق. 

وتابع: هناك خلل واضح هناك فساد هناك تسيب واضح، وهناك انفلات للمصارف والشركات المالية، بدون أي رقيب. 

فساد حكومي 

يقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، طالما وهذه الاجتماعات وهذه اللقاءات للحكومة ومجلس القيادة مجرد اجتماعات شكلية فقط للحصول على بدلات مالية ومخصصة لمثل هذه الأنشطة، فالموضوع ليس أكثر من استهلاك اعلامي فقط، وحضور دوام حكومي لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

وأضاف: هؤلاء الناس طالما لازالوا يستلمون رواتبهم بالعملة الصعبة لن تصلهم معاناة المواطن ولن يعرفوا ماذا يحصل، فهم يعيشون في الخارج مع أبنائهم ويحصلون على مخصصات ورواتب بالعملة الصعبة ويستلم أولادهم مخصصات منح دراسية بالعملة الصعبة، لذا لن يهمهم شيء ولن يسألوا عن معاناة وما يحصل للمواطن اليمني والاقتصاد اليمني والريال اليمني. 

وتابع: يجب على الحكومة إذا كانت تريد ان يتجاوب المجتمع الدولي معها بشكل إيجابي أن تثبت هي أولا نفسها أنها تتعامل بإيجابية مع مشكلة البلد الاقتصادية. 

وأردف:  لماذا على الخليج والسعودية أن يعطوا الأموال، ولنتذكر أن هذه الودائع هي قروض هي سلفة على الشعب اليمني فلماذا عليهم أن يقرضوا أموالهم لمجموعة من اللصوص وهم يرون يوم بعد يوم أن كل المبالغ السابقة تم انفاقها في غير أهدافها وتم تضييعها ولم تحقق اهدافها المرجوة للحفاظ على الاقتصاد وذهبت كلها في أدراج الرياح وجيوب الفاسدين.